به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

خسارات‌ مازاد بر ديه

 

خسارات‌ مازاد بر ديه

متن سئوال

 

همانطور كه‌ مستحضريد در مواردي‌ كه‌ صدمه‌ بدني‌ به‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ وارد مي شود به موجب‌ مواد مذكور در كتاب‌ چهارم‌ ديات‌ (قانون‌ مجازات‌ اسلامي ) جاني‌ مكلف‌ است‌ ديه‌ يا ارش‌ صدمات بدني‌ را در حق‌ مجني‌ عليه‌ پرداخت‌ نمايد و... از آنجا كه‌ در عمل‌ خصوصا در صدمات‌ ناشي‌ ازتصادفات‌ مواردي‌ پيش‌ آمده‌ كه‌ مجني‌ عليه‌ جهت‌ بهبودي‌ و معالجه‌ مجبور به‌ پرداخت‌ هزينه هايي شده‌ كه‌ اصولا با ديه‌ يا ارش‌ متعلقه‌ برابري‌ نمي كند و از طرفي‌ مجني‌ عليه‌ پس‌ از وقوع‌ تصادف‌ و دراثر شدت‌ صدمات‌ وارده‌ مدت هاي‌ مديدي‌ از كار كردن‌ و تحصيل‌ درآمد باز مانده‌ است‌ با وصف‌ فوق‌ وبا توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ نص‌ قانوني‌ صريحي‌ در خصوص‌ نحوه‌ جبران‌ ضرر و زيان هاي‌ مورد نظر وجودندارد تكليف‌ چيست ؟ (به‌ عنوان‌ مثال‌ پزشك‌ و جراح‌ متخصص‌ در اثر بي احتياطي‌ راننده اي‌ از ناحيه هر دو پا دچار شكستگي‌ و از ناحيه‌ صورت‌ چندين‌ عصب‌ كششي‌ آسيب‌ ديده‌ كه‌ ديات‌ متعلقه‌ باهزينه هاي‌ متعارف‌ برابري‌ نمي كند و حدود پنج‌ ماه‌ نيز نتوانسته‌ در مطب‌ و كلاس‌ درس‌ وبيمارستان‌ طرف‌ قرارداد حاضر شود و طبعا از درآمدهاي‌ مستمرش‌ بازمانده‌ است‌ حال‌ تكليف‌ دادگاه در فرض‌ مطالبه‌ همه‌ خسارات‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

ديه‌ و خسارت هاي‌ زايد
آيا ديه‌ همان‌ خسارت‌ است‌ ويا جاني‌ بايد علاوه‌ برديه ، خسارات‌ وارد آمده‌ به‌ منجي‌ عليه‌ وكليه هزينه هاي‌ درماني‌ رابپردازد؟
جايي‌ كه‌ مقدار ديه‌ ازخسارت‌ بيشتر، مساوي‌ يا كمتر باشد چه‌ حكمي‌ دارد؟
اگر در موارد فوق‌ جواب‌ منفي‌ است ، آيا حكومت‌ مي تواند براي‌ جبران‌ خسارت هاي‌ زايد بر ديه ، قانوني وضع‌ كند كه‌ جاني‌ را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ نمايد؟
آيا بين‌ انواع‌ خسارت ها مثل‌ هزينه‌ درمان‌ يا ازكارافتادگي‌ (مانند فلج‌ شدن‌ دست‌ خطاط) تفاوتي‌ وجوددارد يا خير؟
براي‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ ابتدا ذكر چند مقدمه‌ لازم‌ است .
مقدمه‌ اول :
اسلام‌ جان ، خون ، مال‌ وآبروي‌ انسانهارامحترم‌ شمرده‌ وبراي‌ حفظ آنها ومصون‌ ماندن‌ ازنابودي‌ ولطمه نديدن ، قوانين‌ ومقرراتي‌ وضع‌ فرموده‌ است .براي‌ حفظ اموال ، هرگونه‌ تصرف‌ دراموال‌ ديگران‌ بدون‌ اذن‌ آنهاراممنوع‌ كرده‌ و دادن‌ اموال‌ به‌ سفها، اكل‌ مال‌ به‌ باطل ، دزدي ، رشوه‌ و رباخواري‌ را حرام‌ دانسته‌ وبراي‌ حفظآبروي‌ افراد تجسس ، غيبت‌ و عيب جويي‌ را منع‌ فرموده‌ و براي‌ محفوظماندن‌ جان‌ انسانها، قتل‌ نفس‌ راازگناهان‌ بزرگ‌ محسوب‌ داشته‌ ومضافٹ برآن‌ حكم‌ قصاص‌ را به‌ عنوان‌ مجازات‌ براي‌ قاتل‌ عمدي‌ مقرر فرموده است

قران‌ كريم‌ مي فرمايد:
(يا ايها الذين‌ آمنوا كتب‌ عيكم‌ القصاص‌ في القتلي‌ )1
«اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورديد، نوشته‌ شد برشما قصاص‌ نسبت‌ به‌ كشته‌ شدگان »;
و فرمود:
(ولكم‌ في‌ القصاص‌ حيوه‌ يا اولي‌ الالباب‌ لعلكم‌ تتقون )2;
«براي‌ شما در قصاص ، زندگي‌ است ، اي‌ صاحبان‌ خرد شايد تقوا پيشه‌ كرديد».
همچنين‌ براي‌ جلوگيري‌ از اذيت ، آزار و ايراد ضرب‌ و جرح‌ ديگران ،علاوه‌ براين‌ كه‌ اين‌ اعمال‌ را تحريم كرد، فرمود:
(... والجروح‌ قصاص ...)3 «جراحتها مورد قصاص‌ قرار مي گيرد»;
و فرمود:
(... فمن‌ اعتدي‌ عليكم‌ فاعتدوا عليه‌ بمثل‌ ما اعتدي‌ عليكم ...)4
«آن‌ كه‌ بر شما تعدي‌ و تجاوز نمود، مانند او با وي‌ رفتار كنيد»;
و در مورد قتل‌ و جرح‌ غير عمدي‌ حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ فرمود:
(...و من‌ قتل‌ مؤمنا خطأ فتحرير رقبه‌ مؤمنه‌ وديه‌ مسلمه‌ الي‌ اهله ...)5
«و كسي‌ كه‌ بكشد مؤمني‌ را از روي‌ خطا ، پس‌ بايد بنده‌ مؤمني‌ را آزاد كند و ديه‌ آن‌ را به‌ اهل‌ او بدهد».
مقدمه‌ دوم :
دستورات‌ اسلام‌ چون‌ از جانب‌ پروردگار حكيم‌ و عادل‌ صادر شده ، در آنها رعايت‌ حكمت‌ و عدالت‌ شده و حق‌ كليه‌ افراد مورد نظر قرار گرفته‌ و در عين‌ حال‌ عواطف‌ انسان‌ نيز مورد غفلت‌ واقع‌ نشده‌ ومراعات‌ گرديده است .
قرآن‌ كريم‌ فرموده :
(ان الله‌ يأمر بالعدل‌ والاحسان ...)6 «خداوند به عدالت‌ واحسان‌ فرمان‌ مي دهد.»
براي‌ رسيدن‌ هركس‌ به‌ حق‌ خود بايد طبق‌ عدالت‌ عمل‌ شود ولي‌ براي‌ زنده‌ شدن‌ عواطف‌ و بزرگواري‌ درانسان‌ مسأله‌ احسان‌ مطرح‌ مي شود. درآن‌ جا كه‌ بايستي‌ احساساتي‌ راكه‌ جريحه‌ دارشده‌ تسكين‌ والتيام‌ بخشيد،اجراي‌ عدالت‌ لازم‌ است‌ و پس‌ از آرامش‌ انسان‌ و خاموش‌ شدن‌ اين‌ احساسات‌ ، نوبت‌ به‌ احسان‌ مي رسد.
يك‌ نمونه‌ از اين‌ موضوع‌ ، مسأله‌ قصاص‌ ، اخذ ديه‌ و عفو است .
آن‌ جايي‌ كه‌ فرد يا اشخاصي‌ يكي‌ از عزيزان‌ خود را در اثر قتل‌ عمدي‌ توسط يك نفر يا افرادي‌ از دست مي دهند ، احساسات‌ آنها سخت‌ جريحه دار شده‌ و تنها چيزي‌ كه‌ مي تواند آنها را آرام‌ كند قصاص‌ قاتل‌ است .ولي‌ براي‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ لازم‌ نيست‌ حتمٹ حكم‌ قصاص‌ اجرا شود، بلكه‌ همين‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ بفهمند قاتل‌ دراختيار آنها قرار گرفته‌ و مي توانند او را قصاص‌ كنند، همين‌ احساس‌ قدرت‌ براي‌ خودشان‌ و احساس‌ ضعف‌ وذلت‌ براي‌ قاتل‌ تا حدود زيادي‌ از شعله هاي‌ احساسات‌ ، خشم‌ و غضب‌ آنها مي كاهد، دراين‌ حال‌ به‌ آنان پيشنهاد مي شود اكنون‌ كه‌ شما طبق‌ عدالت‌ بر قاتل‌ مسلط هستيد و براي‌ شما اين‌ قدرت‌ و توانايي‌ وجود دارد،جا دارد كه‌ طبق‌ كرامت‌ انساني‌ عمل‌ كنيد و از او بگذريد.
اين‌ جا نوبت‌ توجه‌ به‌ عواطف‌ انساني‌ مي رسد. عواطف‌ در مقابل‌ احساسات‌ خواستار عفو وگذشت‌ ازديگران‌ است . جاني‌ بد كرد و درنتيجه‌ عمل‌ بد خود تسليم‌ عدالت‌ شده‌ و آماده‌ براي‌ قصاص‌ است ،ولي‌ آه‌ وناله‌ زن‌ و فرزند او عواطف‌ را وادار به‌ احسان‌ مي كند;اما ملاحظه‌ مي شود قانون‌ الهي‌ در اين‌ جا نيز يك‌ باره‌ عفوكلي‌ و بلاعوض‌ را مطرح‌ نمي‌ كند بلكه‌ عفو باپرداخت‌ ديه‌ از جانب‌ جاني‌ به‌ اولياي‌ دم‌ پيشنهاد مي شود،آنهم ديه‌ به‌ هر مقدار كه‌ آنها راضي‌ گردند.دراين‌ جا ديه‌ محدود به‌ حدمعيني‌ نيست ، زيرا جاني‌ مرتكب‌ جنايت عمدي‌ شده‌ و بايد شديدٹتنبيه‌ شود ودر برابر انجام‌ قتل‌ كيفر ببيند.اگر اولياي‌ دم‌ بخواهند، مي توانند ازقصاص او صرف‌ نظر كنند ولي‌ با گرفتن‌ ديه اي‌ كه‌ مورد رضايت‌ آنها باشد او را كيفر مي دهند. بلي‌ مرحله‌ سومي‌ نيزوجود دارد كه‌ بستگي‌ به‌ خصوصيات‌ و حالات‌ شخصي‌ طرفين‌ دارد.
گاهي‌ وجود اين‌ خصوصيات‌ ايجاب‌ مي كند كه‌ اولياي‌ دم‌ از گرفتن‌ ديه‌ هم‌ صرف‌ نظر كنند و قاتل‌ را بدون دريافت‌ چيزي‌ مورد عفو و گذشت‌ قرار دهند. در اين‌ صورت‌ نيز قانونگذار با اين‌ امر مخالفتي‌ ندارد واولياي‌ دم را مختار قرار داده‌ تا در اثر اين‌ عفو وگذشت‌ استحقاق‌ اجر و پاداش‌ الهي‌ را پيدا كنند و خود را به‌ كرامت‌ انساني و صفات‌ عاليه‌ آراسته‌ سازند.
«عن‌ ابي‌ الحسن‌ موسي‌ بن‌ جعفر (ع ) في‌ حديث‌ طويل‌ في‌ تفضيل‌ هذه‌ الامه‌ علي‌ الامم - الي‌ أن‌ قال‌ و منهاأن القاتل‌ منهم‌ عمدا ان‌ شاء اولياء المقتول‌ أن‌ يعفواعنه‌ فعلوا،وان‌ شاؤوا قبلوا الديه ،وعلي‌ أهل‌ التوراه‌ وهم‌ أهل دينك‌ يقتل القاتل‌ ولايعفا عنه‌ ولا تؤخذ منه‌ ديه ،قال‌ الله‌ عزوجل‌ (ذلك‌ تخفيف‌ من‌ ربكم‌ و رحمه ).7»8
امام‌ هفتم‌ (ع ) در ضمن‌ بيان‌ افضليت‌ امت‌ اسلام‌ و مزايايي‌ كه‌ اين‌ امت‌ نسبت‌ به‌ امم‌ گذشته‌ دارد به‌ يك‌ نفراز يهود فرمودند : «يكي‌ از آن‌ مزايا اين‌ است‌ كه‌ در مورد قاتل‌ عمدي‌ اولياي‌ دم‌ مي توانند او راقصاص‌ نمايند ومي توانند او را عفو كنند و از او ديه‌ بگيرند و مي توانند بدون‌ گرفتن‌ ديه‌ او را مورد عفو قراردهند،اما طبق‌ آيين اهل‌ تورات‌ و هم‌ كيشان‌ تو قاتل‌ حتمٹبايد قصاص‌ شود و ديه‌ از او پذيرفته‌ نمي‌ شود.خداوند درقرآن‌ مي فرمايد:اين‌ تخفيف‌ ورحمتي‌ است‌ از خداوند در مورد شما(امت‌ اسلام )».
هرگاه‌ قتل‌ يا صدمه اي‌ از ناحيه‌ شخصي‌ به‌ ديگري‌ برسد چهار صورت‌ در آن‌ متصور است ;
الف . قتل‌ و صدمه‌ عمدي
در اين‌ جا همان طور كه‌ بيان‌ شد حكم‌ اوليه‌ قصاص‌ است‌ و اولياي‌ دم‌ مي توانند با دريافت‌ ديه‌ يا مجانٹ وبلاعوض‌ جاني‌ را مورد عفو قراردهند.
ب . قتل‌ يا صدمه‌ شبه‌ عمد
قتل‌ يا صدمه‌ شبه‌ عمد در جايي‌ است‌ كه‌ جاني‌ قصد جنايت‌ نداشته‌ و فعل‌ اوبه‌ گونه اي‌ نبوده‌ كه‌ غالبٹموجب‌ قتل‌ يا به‌ وجود آمدن‌ آن‌ صدمه‌ باشد، مانند قتل‌ و صدمه اي‌ كه‌ در اثر حوادث‌ رانندگي‌ به‌ وجود مي آيد .در اين جا اقتضاي‌ عدل‌ اسلامي‌ گرفتن‌ ديه‌ از جاني‌ مي باشد ، او مورد قصاص‌ قرار نمي گيرد. زيرا قصد قتل‌ ياايراد صدمه‌ بركسي‌ نداشته‌ و فكر نمي كرده‌ عمل‌ او چنين‌ پيامدي‌ داشته‌ باشد،ولي‌ يك‌ نحوه‌ قصور يا تقصيري در فعل‌ خود مرتكب‌ شده‌ كه‌ منتهي‌ به‌ وقوع‌ اين‌ حادثه‌ شده‌ است .بدين‌ لحاظ بايد ديه‌ قتل‌ يا صدمه‌ وارد شده بر افراد را شخصٹ بپردازد.
«عن‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ قال : سمعت‌ اباعبدالله‌ (ع ) يقول : قال‌ أميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ الخطأ شبه‌ العمد أن يقتل بالسوط أوبالعصا أو بالحجر أن‌ ديه‌ ذلك‌ تغلظ، وهي‌ مأه‌ من‌ الابل ».9 عبدالله‌ بن‌ سنان‌ مي گويد از امام‌ صادق (ع ) شنيدم‌ كه‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) در خطاي‌ شبه‌ عمد مانند آن‌ كه‌ كسي‌ را در اثر زدن‌ با تازيانه ،عصا يا سنگ بكشد; فرمود:«بايدصد شتر بپردازد».
«عن‌ أبي‌ بصير، عن‌ أبي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : ديه‌ الخطأ اذ الم‌ يرد الرجل‌ القتل‌ مأه‌ من‌ الابل ،أو عشره‌ آلاف‌ من الورق ، أوألف‌ من‌ الشاه ، وقال : ديه‌ المغلظه‌ التي‌ تشبه‌ العمد و ليست‌ بعمد أفضل‌ من‌ ديه‌ الخطأبأسنان‌ الابل ثلاثه‌ و ثلاثون حقه ،و ثلاثه‌ وثلاثون‌ جذعه ،و أربع‌ وثلاثون‌ ثنيه‌ كلها طروقه‌ الفحل‌ الحديث »10 ابوبصير از امام صادق‌ (ع ) نقل‌ مي كند كه‌ ديه‌ خطا آن‌ جائي‌ كه‌ شخص‌ قصد كشتن‌ ندارد(قتل‌ واقع‌ شد) صدشتر يا ده‌ هزار ورق يا هزار گوسفند است .
براي‌ صدماتي‌ كه‌ غير عمدي‌ بر كسي‌ وارد شود وموجب‌ جرح‌ يا شكستگي‌ يا سياهي‌ يا قرمزي‌ عضو شودبراي‌ هر كدام‌ مقدار معيني‌ از ديه‌ مقرر شده‌ كه‌ تفصيل‌ آن‌ در كتاب‌ ديات‌ بيان‌ شده‌ است .
ج . خطاي‌ محض
خطاي‌ محض‌ در موردي‌ است‌ كه‌ قصد كشتن‌ يا ايراد صدمه‌ نسبت‌ به‌ كسي‌ نداشته‌ و قصد فعلي‌ را نيزنسبت‌ به‌ اين‌ شخص‌ نداشته‌ باشد. مانند اين‌ كه‌ قصد كشتن‌ پرنده اي‌ را داشت‌ و تيري‌ انداخت‌ وتصادفٹ به انساني‌ خورد و سبب‌ قتل‌ او شد. دراين‌ جا مقتضي‌ عدل‌ اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ اي‌ از فرد گرفته‌ نشود، ولي‌ از سوي ديگر خانواده‌ اي‌ دراثر قتل‌ داغدار شده‌ وچه‌ بسا خانواده‌ اي‌ سرپرست‌ خود را از دست‌ داده‌ و به‌ اصطلاح‌ نان آور آنها از دست‌ آنها رفته‌ است . در اين‌ جا اسلام‌ مي گويد: «بايد خويشاوندان‌ اين‌ شخص‌ وعاقله‌ او ديه‌ مقتول‌ يامصدوم‌ را بپردازند تا هم‌ خون‌ آن‌ مسلمان‌ ضايع‌ نشده‌ باشد وهم‌ خاطي‌ زير بار سنگين‌ ديه‌ نرود».
حكم‌ ابن‌ عتيبه‌ از امام‌ باقر (ع ) روايت‌ مي كند كه‌ به‌ او فرمود: «يا حكم‌ اذا كان‌ الخطأ من‌ القاتل‌ أوالخطأ من الجارح‌ وكان‌ بدويا فديه‌ ما جني‌ البدوي‌ من‌ الخطأعلي‌ أوليائه‌ البدويين »، قال : «و أذا كان‌ القاتل‌ أوالجارح‌ قرويافان‌ ديه‌ ما جني‌ من‌ الخطأعلي‌ أوليائه‌ من‌ القرويين »11 اي‌ حكم‌ هرگاه‌ كسي‌ از روي‌ خطا مرتكب‌ قتل‌ يا جرحي شد، اگر اهل‌ باديه‌ باشد بايد خويشان‌ باديه‌ نشين‌ او ديه‌ را بپردازند و اگر شهر نشين‌ باشد بايد خويشان‌ او كه ساكن‌ شهرند ديه‌ را بپردازند.
طبق‌ روايات‌ ديگر «اگر عاقله‌ اي‌ ندارد ديه‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت‌ شود».
د. نوع‌ ديگري‌ از قتل‌ يا صدمه‌ ممكن‌ است‌ توسط كسي‌ به‌ وجود آيد كه‌ بطوركلي‌ وي‌ هيچ‌ گونه‌ قصدي نداشته‌ و هيچ‌ عملي‌ هم‌ انجام‌ نداده‌ باشد، حتي‌ نسبت‌ به‌ ديگري ، مانند اين‌ كه‌ طوفاني‌ وزيد و او را بدون اختيار از بالاي‌ بلندي‌ به‌ زير انداخت‌ و تصادفٹ روي‌ شخصي‌ افتاد و موجب‌ قتل‌ يا جرح‌ او شد، در اين‌ جابسياري‌ از فقها معتقدند كه‌ اين‌ حادثه اي‌ است‌ كه‌ نمي توان‌ كسي‌ را در آن‌ ضامن‌ دانست ، مانند اين‌ است‌ كه مقتول‌ در اثر حوادث‌ طبيعي‌ ديگر مثل‌ صاعقه‌ به‌ قتل‌ رسيده‌ باشد.اين‌ جا هم‌ در حقيقت‌ قتل‌ در اثر طوفان‌ به وجود آمده‌ و براين‌ شخص‌ وبر عاقله اش‌ ديه‌ تعلق‌ نمي گيرد.
احكام‌ قصاص‌ و ديات‌ به‌ اين‌ نحو و كيفيت‌ كه‌ ذكر شد در اديان‌ ديگر وجود ندارد، هر چند همانطور كه قبلا اشاره‌ شد قانون‌ قصاص‌ در اديان‌ الهي‌ و از جمله‌ آيين‌ يهود تشريع‌ شده‌ بود.
در قرآن‌ مي فرمايد: (وكتبنا عليهم‌ فيها أن‌ النفس‌ بالنفس‌ و العين‌ بالعين‌ والأنف‌ بالأنف‌ والاذن‌ بالاذن‌ والسن بالسن‌ و الجروح‌ قصاص ...)12 ونوشتيم‌ برآنها در تورات‌ كه‌ انسان‌ در برابر انسان‌ ، چشم‌ در برابر چشم‌ ، بيني‌ دربرابر بيني‌ ، گوش‌ دربرابر گوش‌ ، دندان‌ در برابر دندان‌ و جراحتها مورد قصاص‌ قرار مي گيرند.
ديه‌ قبل‌ از اسلام
در زمان‌ جاهليت‌ پرداخت‌ ديه‌ مرسوم‌ بوده‌ و طبق‌ نقل‌ بعضي‌ از محققين‌ ديه‌ براي‌ همه‌ افراد مساوي‌ نبوده و برحسب‌ درجات‌ قبايل‌ ، شأن‌ و منزلت‌ مقتول‌ متفاوت‌ بوده‌ است . ديه‌ اشراف‌ و بزرگان‌ قبيله‌ هزار شتر بوده‌ كه به‌ آن‌ ديه‌ ملوك‌ مي گفتند; ديه‌ افراد عادي‌ كه‌ اصيل‌ بودند 10 شتر بوده‌ كه‌ آن‌ را ديه‌ صريح‌ مي ناميدند; ديه‌ بنده و افرادي‌ كه‌ با قبيله‌ پيمان‌ داشتند 5 شتر بوده‌ كه‌ به‌ آن‌ ديه‌ حليف‌ و هجين‌ مي گفتند.
گاهي‌ يك‌ قبيله‌ براي‌ شرافتي‌ كه‌ براي‌ خود قائل‌ بود هنگام‌ اخذ ديه‌ از قبايل‌ ديگر 2 ديه‌ مي گرفت ، اما خودبه‌ هنگام‌ پرداخت‌ يك‌ ديه‌ بيشتر نمي پرداخت 13.
تعيين‌ صد شتر به‌ عنوان‌ ديه
تعيين‌ تعداد صد شتر براي‌ ديه‌ طبق‌ روايت‌ از سنتهاي‌ حضرت‌ عبدالمطلب‌ است . او در هنگام‌ حفر چاه زمزم‌ 1 پسر بيش‌ نداشت‌ و نذر كرد كه‌ اگر خداوند به‌ او 10 پسر عنايت‌ فرمود، يكي‌ از آنها را در راه‌ خدا قرباني كند، هنگامي‌ كه‌ داراي‌ 10 پسر شد تصميم‌ گرفت‌ كه‌ نذر خود را عملي‌ سازد، قرعه‌ زد و قرعه‌ به‌ نام‌ پسركوچكش‌ عبدالله‌ بيرون‌ آمد، عبدالمطلب‌ مي خواست‌ عبدالله‌ را قرباني‌ كند ولي‌ با گريه‌ و ناله‌ مادرش‌ و ديگربستگان‌ و نظريه‌ و مشاوره‌ با ديگران‌ بين‌ عبدالله‌ و 10 شتر قرعه‌ زدند قرعه‌ به‌ نام‌ عبدالله‌ بيرون‌ آمد، 10 شتراضافه‌ كردند باز قرعه‌ به‌ نام‌ عبدالله‌ بيرون‌ آمد، 10 شتر اضافه‌ كردند باز قرعه‌ به‌ نام‌ عبدالله‌ خارج‌ شد هم‌ چنين بر تعداد شتران‌ افزودند تا اين‌ كه‌ به‌ 100 شتر رسيد ، در اين‌ هنگام‌ قرعه‌ به‌ نام‌ شترها بيرون‌ آمد و عبدالمطلب 100 شتر را به‌ عنوان‌ ديه‌ بنيان‌ نهاد و بعد از او در ميان‌ قريش‌ و ساير قبايل‌ عرب ، همين‌ سنت‌ پا برجا شد.
عن‌ علي‌ بن‌ أبي‌ طالب‌ (ع ) عن‌ النبي‌ (ص ) أنه‌ قال‌ في‌ وصيته‌ له‌ : «يا علي‌ ان‌ عبدالمطلب‌ سن‌ في‌ الجاهيه خمس‌ سنن‌ أجريها الله‌ له‌ في‌ الاسلام ،...و سن‌ في‌ القتل‌ مأه‌ من‌ الابل‌ فأجري‌ الله‌ عزوجل‌ ذلك‌ في‌ الاسلام ،...ياعلي‌ ان‌ عبدالمطلب‌ كان‌ لايستقسم‌ بالازلام ،ولا يعبد الاصنام ،ولايأكل‌ ما ذبح‌ علي‌ النصب ،ويقول :أنا علي‌ دين أبي‌ ابراهيم‌ (ع )».14
امير المؤمنين‌ علي‌ (ع ) از رسول‌ خدا (ص ) نقل‌ مي كند كه‌ در جمله‌ وصايايش‌ به‌ آن‌ حضرت‌ فرمود :«ياعلي‌ همانا عبدالمطلب‌ مرسوم‌ ساخت‌ در زمان‌ جاهليت‌ 5 رسم‌ را كه‌ خداوند متعال‌ آنهارا در اسلام‌ اجرافرمود، از جمله‌ آنها اين‌ بود كه‌ ديه‌ كامل‌ براي‌ قتل‌ انسان‌ را 100 شتر قرار داد و در اسلام‌ همچنين‌ قرار داده‌ شد.
در اسلام‌ ديه‌ كامل‌ براي‌ قتل‌ انسان‌ 100 شتريا هزار گوسفند يا هزار دينار يا 10هزار درهم‌ يا دويست‌ گاو يادويست‌ حله‌ مقرر گرديده‌ است ،كه‌ مردم‌ مناطق‌ مختلف‌ و داراي‌ مشاغل‌ گوناگون ، براي‌ پرداخت‌ ديه‌ هر كدام كه‌ براي‌ آنها متناسبتر و آسانتر است‌ انتخاب‌ نمايند.
در روايات‌ براي‌ ديه‌ اعضا و جوارح‌ مقدار معيني‌ مقرر شده است‌ كه‌ از اجناس‌ مزبور بايد پرداخت‌ شود كه در كتاب‌ ديات‌ مشروحٹ بيان‌ شده‌ و در اين‌ مجال‌ فرصت‌ تبيين‌ تفصيلي‌ آن‌ نيست .
درقوانين‌ حقوقي‌ امروز كسي‌ را كه‌ مرتكب‌ قتل‌ يا جرح‌ ديگري‌ گرديده‌ است ، مسؤول‌ پرداخت‌ كليه خسارات‌ وارده‌ مي دانند اعم‌ از هزينه هاي‌ پزشكي ، زيان‌ ناشي‌ از عدم‌ توانايي‌ بركار، افزايش‌ مخارج‌ زندگي‌ وخسارت‌ معنوي .
نظر فقها درباره‌ خسارت‌ زايد برديه‌
بعضي‌ از فقها قائلند كه‌ در جنايات ، اخذ هرگونه‌ خسارتي‌ غير از آنچه‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ تعيين‌ شده‌ است جايز نيست‌ و مشروعيت‌ ندارد. دليل‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ درموارد جنايتهاي‌ غير عمدي‌ تنهاديه‌ را واجب‌ فرموده‌ و اشاره‌ به‌ چيز ديگري‌ نكرده‌ است . و با آن‌ كه‌ در مقام‌ بيان‌ تمام‌ آثار مترتب‌ بر جنايت بوده ، در كليه‌ رواياتي‌ كه‌ دراين‌ باره‌ وارد شده‌ تنها ديه‌ مقرر ذكر شده‌ و متعرض‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارتي‌ زايد برآن نشده‌ است . حتي‌ مورد سؤال‌ راويان‌ و محدثان‌ نيز واقع‌ نشده‌ است‌ واين‌ خود دليل‌ است‌ بر اين‌ كه‌ از نظر شارع جبران‌ ساير خسارات‌ ناشي‌ از جنايت‌ لزومي‌ نداشته‌ و جاني‌ مسؤوليتي‌ در مقابل‌ اين‌ گونه‌ خسارت ها ندارد.
در مقابل‌ اين‌ عده‌ بعضي‌ ديگر از فقها لزوم‌ جبران‌ خسارت هاي‌ زايد بر ديه‌ مقرر را به‌ استناد ادله‌ شرعي ديگري‌ مورد پذيرش‌ قرار داده اند. البته‌ هر دو نظر مربوط به‌ فقهاي‌ معاصر مي باشد، چون‌ مسأله‌ مستحدث است‌ و نزد فقهاي‌ گذشته‌ اساسٹ مورد طرح‌ قرار نگرفته‌ است .
ادله‌ قائلين‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارت هاي‌ زايد بر ديه
كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارت هاي‌ زايد بر ديه‌ شده اند در پاسخ‌ به‌ استدلال‌ فوق‌ گفته اند: منشأحكم‌ به‌ انحصار خسارت‌ ناشي‌ از جنايت‌ در ديه ، اطلاق‌ ادله اي‌ است‌ كه‌ در اين‌ موضوع‌ وارد شده‌ است‌ و اين منافاتي‌ ندارد با ادله‌ ديگري‌ كه‌ دلالت‌ بر لزوم‌ جبران‌ خسارت هاي‌ زايد بر ديه‌ بنمايد.
به‌ عبارت‌ ديگر ادله‌ لزوم‌ پرداخت‌ ديه‌ متعرض‌ پرداخت‌ چيز ديگري‌ به‌ جز ديه‌ نشده‌ است‌ ، نه‌ اين‌ كه‌ چيزديگر را نفي‌ كرده‌ باشد.پس‌ هرگاه‌ دليل‌ ديگري‌ برلزوم‌ پرداخت‌ خسارت هاي‌ زايد بر ديه‌ از جانب‌ جاني‌ دلالت كند بااين‌ ادله‌ منافاتي‌ نخواهد داشت ، همانطور كه‌ اگر طبق‌ همان‌ ادله‌ جاني‌ را ضامن‌ پرداخت‌ خسارتي‌ كه‌ بروسيله‌ سواري‌ مجني عليه‌ وارد شده‌ يا خسارتي‌ كه‌ بر لباسهاي‌ او وارد شده‌ بدانيم‌ منافي‌ با ادله‌ ديات‌ نخواهدبود.
شايد علت‌ اين‌ كه‌ در روايات‌ باب‌ و اقوال‌ فقها (رضوان‌ الله‌ عليهم ) ذكري‌ از خسارات‌ زايد بر ديه‌ به‌ ميان نيامده‌ است‌ اين‌ باشد كه‌ در زمان‌ صدور روايات‌ و زمان هاي‌ گذشته‌ هزينه هاي‌ دارو و درمان‌ بيش‌ از مقدار ديه مقرره‌ در باب‌ جنايات‌ نمي شد بلكه‌ گاهي‌ ديه اي‌ كه‌ پرداخت‌ مي شد بسيار بيشتر از مخارجي‌ بود كه‌ براي‌ مداواو معالجه‌ مصرف‌ مي شد. در آن‌ زمانها مخارج‌ بيمارستان ، دوا و درمان‌ مانند امروز نبود; طبيب ، دارو و وسايل معالجه‌ را همراه‌ داشت‌ و مصدوم‌ را مداوا و درمان‌ مي نمود.
بسياري‌ از اطبا فقيه‌ هم‌ بودند، يا طبق‌ نظر فقها براي‌ درمان‌ بيماران ، اخذ اجرت‌ را جايز نمي دانستند15.درآن‌ زمان‌ پرداخت‌ ديه‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ موجب‌ جبران‌ كليه‌ خسارت هاي‌ وارد شده‌ برمجني‌ عليه‌ مي شده ،عقوبتي‌ براي‌ جاني‌ و تشفي‌ براي‌ مصدوم‌ بوده‌ است .
دليل‌ اول : بنـاي‌ عقـلا
يكي‌ از ادله اي‌ كه‌ مي توان‌ به‌ آن‌ براي‌ لزوم‌ جبران‌ خسارت هاي‌ زايد برديه‌ تمسك‌ نمود بناي‌ عقلاست . بناو سيره‌ عقلا براين‌ است‌ كه‌ اگر كسي‌ خسارت‌ و زياني‌ بر ديگري‌ وارد نمود او را ضامن‌ خسارت‌ وارده‌ مي دانند ومي گويند: «بايد از عهده‌ خسارتي‌ كه‌ وارد نموده‌ بيرون‌ آيد و آن‌ را جبران‌ نمايد». به‌ نظر آنها تفاوتي‌ نيست‌ بين جايي‌ كه‌ واردكننده‌ ضرر و خسارت‌ بالمباشره‌ آن‌ را وارد كرده‌ باشد يا عملي‌ انجام‌ داده‌ باشد كه‌ موجب واردشدن‌ آن‌ زيان‌ و خسارت‌ شده‌ باشد. شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ اين‌ بناي‌ عقلا را رد نفرموده ، بلكه‌ آن‌ را مورد امضاقرار داده‌ است‌ و فرموده :«اگر كسي‌ مال‌ ديگري‌ رابه‌ هر وسيله‌ تلف‌ كرد بايد مثل‌ يا قيمت‌ آن‌ رابه‌ صاحب‌ مال بپردازد و اگر صدمه‌ بدني‌ به‌ او وارد نمود، بايد خسارت‌ وارد شده‌ را جبران‌ كند».
ممكن‌ است‌ گفته‌ شود در مورد صدمات‌ بدني ، شارع‌ مقدس‌ ديه‌ وارش‌ را مقرر فرموده‌ و زايد برآن‌ موردامضا واقع‌ نشده‌ است‌ درپاسخ‌ گفته‌ مي شود تشريع‌ ديه‌ در زمان‌ شارع‌ خود امضا بناي‌ عقلا محسوب‌ مي شودزيرا درآن‌ زمان‌ همانطور كه‌ قبلا اشاره‌ شد پرداخت‌ ديه‌ موجب‌ جبران‌ كليه‌ خسارت هاي‌ وارد شده‌ برمجني عليه‌ مي شده‌ است‌ بلكه‌ در حال‌ حاضر نيز اگر ديه‌ آن‌ چنان‌ كه‌ مقرر شده‌ كاملا محاسبه‌ شود شايد نياز به‌ زايدبرآن‌ پيدا نشود و باپرداخت‌ ديه‌ كليه‌ خسارات‌ وارد بر بزه‌ ديده‌ جبران‌ شود. ولي‌ هرگاه‌ خسارات ، زايد برديه شد طبق‌ بنا و سيره‌ عقلا كه‌ مورد ردع‌ شارع‌ مقدس‌ قرار نگرفته‌ است ، بايد خسارات‌ زايد توسط جاني‌ پرداخت شود.
هزينه‌ بايد متعارف‌ باشد. دراين‌ جا ذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ در صورتي‌ بايد جاني‌ هزينه‌ هاي‌ زايد بر ديه را بپردازد كه‌ اين‌ هزينه‌ هادر حد متعارف‌ و معقول‌ باشد. گاهي‌ ممكن‌ است‌ شخصي‌ براي‌ درمان‌ جراحتي‌ كه‌ باهزينه‌ مختصري‌ انجام‌ مي شود اقدام‌ به‌ صرف‌ هزينه‌ هاي‌ زياد نمايد،به‌ مراكز درماني‌ خصوصي‌ درسطح‌ بالا درداخل‌ يا خارج‌ كشور مراجعه‌ و مبالغ‌ سنگيني‌ خرج‌ كنـد، در اين‌ صورت‌ نمي توان‌ گفت‌ تمام‌ هزينه هاي‌ زايد برديه‌ بر عهده‌ جاني‌ است .
دليل‌ دوم : قاعده‌ لاضرر
منشأ اين‌ قاعده‌ احاديثي‌ است‌ كه‌ در اين‌ باب‌ وارد شده‌ است . مانند اين‌ حديث :
«عن‌ زراره ،عن‌ أبي‌ جعفر (ع ) قال : ان‌ سمره‌ بن‌ جندب‌ كان‌ له‌ عذق‌ في‌ حائط لرجل‌ من‌ الانصاري‌ بباب البستان ،فكان‌ يمر به‌ الي‌ نخلته‌ ولايستأذن ،فكلمه‌ الانصاري‌ أن‌ يستأذن‌ اذا جاء فأبي‌ سمره ، فلما تأبي‌ جاءالانصاري‌ الي‌ رسول الله‌ (ص ) فشكا اليه‌ و خبره‌ الخبر،فأرسل‌ اليه‌ رسول‌ الله‌ (ص ) و خبره‌ بقول‌ الانصاري‌ وماشكا و قال :اذا أردت‌ الدخول‌ فاستأذن‌ فأبي‌ فلما أبي‌ ساومه‌ حتي‌ بلغ‌ به‌ من‌ الثمن‌ ماشاءالله‌ فأبي‌ أن‌ يبيع ،فقال :لك‌ بها عذق‌ يمد لك‌ في‌ الجنه‌ فأبي‌ أن‌ يقبل‌ فقال‌ رسول‌ الله‌ (ص ) للانصاري : اذهب‌ فاقلعها و ارم‌ بها اليه‌ فانه لاضرر ولا ضرار»16 زراره‌ از امام‌ باقر (ع ) روايت‌ نموده‌ كه‌ فرمود: سمره‌ بن‌ جندب‌ درختي‌ در باغچه‌ يكي‌ ازانصار داشت‌ و منزل‌ شخص‌ انصاري‌ در باغچه‌ بود، سمره‌ براي‌ رفتن‌ به‌ پاي‌ درخت‌ خود بدون‌ اجازه‌ وارد منزل انصاري‌ مي شد. مسلمان‌ انصاري‌ به‌ او گفت : وقتي‌ مي خواهي‌ وارد شوي‌ اجازه‌ بگير. ولي‌ سمره‌ قبول‌ نكرد. دراين‌ هنگام‌ مرد انصاري‌ خدمت‌ رسول‌ خدا (ص ) رفت‌ وجريان‌ را خدمت‌ آن‌ حضرت‌ عرض‌ كرد. رسول‌ خداسمره‌ (ص ) را خواست‌ و موضوع‌ شكايت‌ مرد انصاري‌ را به‌ اطلاع‌ او رساند و فرمود:وقتي‌ خواستي‌ وارد شوي استيذان‌ نما. سمره‌ قبول‌ نكرد.رسول‌ خدا به‌ او پيشنهاد كرد،درخت‌ خرمايت‌ را به‌ فروش . او به‌ هيچ‌ قيمتي حاضر بفروش‌ نشد. فرمود درخت‌ را واگذار كن‌ و در برابر آن ، درختي‌ در بهشت‌ براي‌ تو خواهد بود. ولي‌ او بازهم‌ نپذيرفت‌ € پس‌ رسول‌ خدا (ص ) به‌ مرد انصاري‌ فرمود: برو درخت‌ رابكن‌ و پيش‌ او بينداز. ضرر و ضرارمنفي‌ است .17
در روايت‌ ديگر فرمود: «عن‌ زراره ، عن‌ أبي‌ جعفر (ع ) نحوه‌ الا أنه‌ قال : فقال‌ له‌ رسول‌ الله‌ (ص ): انك‌ رجل مضار ولاضرر و لاضرار علي‌ مؤمن‌ قال : ثم‌ أمر بها فقلعت‌ و رمي‌ بها اليه ، فقال‌ له‌ رسول‌ الله‌ (ص ): انطلق فاغرسها حيث‌ شئت ».18 تو مرد زيان‌ رساني‌ هستي ، و ضرر زدن‌ و لجاجت‌ بر مؤمن‌ نيست .
مرحوم‌ شيخ‌ صدوق‌ نقل‌ كرده‌ «قوله‌ (ص ): لاضرر ولاضرار في‌ الاسلام »19 ضرر و ضرار در اسلام‌ منفي است .
مرحوم‌ محقق‌ صاحب‌ كفايه‌ فرموده : درباره‌ «حديث‌ لاضرر» بعضي‌ دعوي‌ تواتر نموده اند بااين‌ كه‌ آنچه نقل‌ شده‌ از نظر لفظ و مورد مختلف‌ است . پس‌ منظور از تواتر اين‌ است‌ كه‌ قطع‌ به‌ صدور آن‌ داريم‌ و انصافٹچنين‌ است‌ و دعوي‌ تواتر بي‌ اساس‌ نيست‌ و مرحوم‌ شيخ‌ بزرگوار انصاري‌ مي فرمايد: كثرت‌ روايات‌ درباب‌ نفي ضرر ما را از ملاحظه‌ سند آنها بي نياز مي كند، بعلاوه‌ گفته‌ شده‌ متواتر مي باشد. همچنان‌ كه‌ مرحوم‌ صاحب كفايه‌ فرموده :روايت‌ به‌ الفاظ مختلف‌ نقل‌ شده‌ و در موارد مختلف‌ آمده‌ است‌ ولي‌ مستفاد از تمام‌ آنها يك‌ امراست ، لذا حديث‌ تواتر اجمالي‌ دارد.
نقل‌ بعضي‌ روايات‌ نفي‌ ضرر در موارد خاص
براي‌ آشنايي‌ بيشتر با روايات ، چند حديث‌ كه‌ هريك‌ با لفظ خاصي‌ وارد شده‌ نقل‌ مي كنيم‌
الف . در بعضي‌ از روايات‌ كلمه‌ «ضـرر» تنها به‌ كار رفته‌ است . مانند روايتي‌ كه‌ مرحوم‌ كليني‌ از اسحق‌ بن عمار نقل‌ نموده : «عن‌ اسحاق‌ بن‌ عمار قال : قلت‌ لأبي‌ عبدالله‌ (ع ): الرجل‌ يكون‌ عليه‌ اليمين‌ فيحلفه‌ غريمه بالايمان‌ المغلظه‌ أن‌ لايخرج‌ من‌ البلد الا يعلمه ، فقال : لا يخرج‌ حتي‌ يعلمه ، قلت : ان‌ أعلمه‌ لم‌ يدعه‌ ؟ قال : ان كان‌ علمه‌ ضررٹ عليه‌ و علي‌ عياله‌ فليخرج‌ و لا شي ء عليه‌ عن .» از اسحاق‌ بن‌ عمار كه‌ مي گويد: خدمت‌ امام‌ (ع )عرض‌ كردم : شخصي‌ بدهكار است‌ و طلبكار، او را به‌ قسمهاي‌ مغلظه‌ قسم‌ مي دهد كه‌ از شهر بيرون‌ نرود مگربه‌ اطلاع‌ او. امام‌ فرمود: بيرون‌ نرود تا اين‌ كه‌ او را آگاه‌ سازد. گفتم : اگر او را آگاه‌ كند او را واگذار نمي كند. فرمود:اگر آگاهي‌ او موجب‌ ضرر بر اين‌ شخص‌ و خانواده اش‌ مي شود بيرون‌ برود و چيزي‌ بر او نيست .20
ب . و گاهي‌ كلمه‌ ضرار تنها به‌ كار رفته‌ است ، مانند آيه‌ مباركه : (ولا تمسكوهن‌ ضرارٹ لتعتدوا)21; «زنان‌ را به عنوان‌ ضرار نگه‌ نداريد كه‌ به‌ آنها تعدي‌ نماييد.»
حلبي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) روايت‌ مي كند كه‌ فرمود: آيه‌ در مورد شخصي‌ است‌ كه‌ همسرش‌ را طلاق‌ مي دهد،صبر مي كند تا ايام‌ عده اش‌ نزديك‌ به‌ اتمام‌ باشد، به‌ او رجوع‌ مي كند و دوباره‌ او را طلاق‌ مي دهد، تا 3 مرتبه‌ اين كار را انجام‌ مي دهد. خداوند از اين‌ عمل‌ (زن‌ را مورد ضرار قرار دادن ) نهي‌ فرموده‌ است .22
«عن‌ الحلبي‌ عن‌ أبي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : سألته ، عن‌ قول‌ الله‌ عزوجل : (و لاتمسكوهن‌ ضرارا لتعتدوا)23 قال‌ :الرجل يطلق‌ حتي‌ اذا كادت‌ أن‌ يخلو أجلها راجعها ثم‌ طلقها يفعل‌ ذلك‌ ثلاث‌ مرات‌ فنهي‌ الله‌ عزوجل‌ عن ذلك ».
ج . گاهي‌ به‌ لفظ اضرار آمده‌ است . مانند حديث‌ زير:
«و باسناده‌ عن‌ زرعه ، عن‌ سماعه‌ قال : سألته‌ عن‌ رجل‌ طلق‌ امرأته‌ و هو مريض‌ قال : ترثه‌ ما دامت‌ في‌ عدتهافان‌ طلقها في‌ حال‌ الاضرار فانهاترثه‌ الي‌ سنه ، و ان‌ زاد علي‌ السنه‌ في‌ عدتها يوم‌ واحد فلا ترثه ».24 مرحوم‌ شيخ صدوق‌ به‌ اسناد خود از زرعه‌ از سماعه‌ نقل‌ نموده‌ كه‌ گفت : سؤال‌ كردم‌ از امام‌ (ع ) درباره‌ مردي‌ كه‌ در حال بيماري‌ همسرش‌ را طلاق‌ مي دهد. فرمود: تا زماني‌ كه‌ در عده‌ است‌ ارث‌ مي برد.
پس‌ اگر براي‌ ضرر زدن‌ (و محروم‌ نمودن‌ از ارث ) او را طلاق‌ دهد تا مدت‌ 1 سال‌ زوجه‌ از آن‌ مرد ارث مي برد.
و در روايت‌ ديگر مرحوم‌ شيخ‌ به‌ اسناد خود از ابي‌ صباح‌ كناني‌ نقل‌ مي كند كه‌ امام‌ صادق‌ (ع ) فرمود: «من أضر بشي ء من‌ طريق‌ المسلمين‌ فهو له‌ ضامن ».25; كسي‌ كه‌ بر راه‌ مسلمانان‌ ضرر وارد كند ضامن‌ آن‌ خواهد بود.
د. گاهي‌ به‌ عنوان‌ «مضاره » بيان‌ شده‌ است ، مانند حديثي‌ كه‌ مرحوم‌ كليني‌ از حلبي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) نقل مي كند كه‌ فرمود:26 «لايضار الرجل‌ امرأته‌ اذا طلقها فيضيق‌ عليها حتي‌ تنتقل‌ قبل‌ أن‌ تنقضي‌ عدتها فان‌ الله عزوجل‌ قد نهي‌ عن‌ ذلك‌ فقال : ولا تضار و هن‌ لتضيقوا عليهن ». ضرر نزند مرد به‌ همسر خود هنگامي‌ كه‌ او راطلاق‌ داد براي‌ اين‌ كه‌ او را در مضيقه‌ قرار دهد تا از خانه‌ او برود قبل‌ از اين‌ كه‌ عده‌ او به‌ پايان‌ رسد. همانا خداي عزوجل‌ مي فرمايد: به‌ آنان‌ ضرر نزنيد به‌ اين‌ كه‌ آنها را در مضيقه‌ قرار دهيد.
ه. روايات‌ ديگري‌ كه‌ در ابواب‌ مختلف‌ فقه‌ ذكر شده‌ و ضرر و ضرار و اضرار به‌ ديگران‌ را نفي‌ نموده‌ وجايز نمي داند و در بعضي‌ از آنها آن‌ را موجب‌ ضمان‌ واردكننده‌ ضرر مي داند.
نظر علما در قاعده‌ لاضرر
بسياري‌ از فقهاي‌ بزرگ‌ درباره‌ «قاعده‌ لاضرر» به‌ تفصيل‌ بحث‌ كرده اند، در مفردات‌ «لاضرر و لاضرار» و درمعني‌ مجموع‌ جمله‌ مطالب‌ بسياري‌ فرموده اند كه‌ در اين‌ جزوه‌ مختصر جاي‌ نقل‌ و تفصيل‌ آن‌ مطالب‌ نيست .آنان‌ در اين‌ جهت‌ اتفاق‌ نظر دارند كه‌ «حديث‌ لاضرر» بر كليه‌ احكام‌ در عبادات‌ و معاملات‌ كه‌ از ناحيه‌ آنهاضرري‌ به‌ مكلفين‌ وارد شود، حكومت‌ دارد و به‌ وسيله‌ آن‌ احكام‌ ضرري‌ اعم‌ از وضعي‌ و تكليفي‌ از مكلفين برداشته‌ شده‌ است ، مگر آن‌ سلسله‌ از احكام‌ كه‌ بالطبع‌ ضرري‌ باشند، مانند: زكوه ، خمس ، جهاد، حدود، ديات و امثال‌ اينها كه‌ اين‌ احكام‌ از ابتداي‌ جعل‌ به‌ خاطر مصالحي‌ كه‌ در آنها لحاظ شده‌ ضرري‌ جعل‌ شده اند كه تخصصٹ از اين‌ قاعده‌ خارجند.
بنابراين‌ احكامي‌ كه‌ وجود آنها مستلزم‌ ضرر باشد مانند: وضو، غسل‌ يا بيع‌ ضرري ، امتنانا توسط اين‌ قاعده برداشته‌ شده‌ است . اما هرگاه‌ عدم‌ حكم‌ شرعي‌ موجب‌ ضرر بر اشخاص‌ گردد آيا مي شود به اين‌ قاعده‌ تمسك جست‌ و براي‌ از بين بردن‌ ضرر مي توان‌ به‌ اثبات‌ حكم‌ مقتضي‌ نظر داد ؟
اين‌ مطلب‌ بين‌ فقها مورد اختلاف‌ واقع‌ شده‌ است ، بعضي‌ مي گويند قاعده‌ لاضرر هرگونه‌ ضرر را نفي مي كند چه‌ ناشي‌ از احكام‌ وجودي‌ باشد چه‌ ناشي‌ از عدم‌ جعل‌ حكم‌ و برخي‌ ديگر تنها آن‌ را شامل‌ احكام وجودي‌ مي دانند، مانند نظر مرحوم‌ محقق‌ ناييني :
نظر مرحوم‌ محقق‌ ناييني
قاعده‌ لاضرر بر احكام‌ وجوديه‌ حكومت‌ دارد، چه‌ تكليفي‌ باشند و چه‌ وضعي ، كه‌ در نتيجه‌ آن ، اين احكام‌ برداشته‌ شده اند. اما حكومت‌ اين‌ قاعده‌ بر احكام‌ عدمي‌ مورد اشكال‌ است‌ بلكه‌ دليلي‌ بر آن‌ نداريم ،بنابراين‌ اگر از نبودن‌ حكمي‌ در موردي‌ ضرري‌ متوجه‌ شخصي‌ شود نمي توان‌ توسط قاعده‌ لاضرر براي‌ آن اثبات‌ حكم‌ نمود. مثلا اگر كسي‌ درب‌ قفسي‌ را باز كرد و پرنده اي‌ كه‌ در آن‌ بود در اثر اين‌ عمل‌ پرواز كرد ياشخص‌ آزادي‌ را حبس‌ كرد و مانع‌ از انجام‌ كار او شد، نمي توان‌ به‌ وسيله‌ قاعده‌ لاضرر حكم‌ به‌ ضمانت‌ آن‌ فردنمود، زيرا اين‌ قاعده‌ ناظر به‌ نفي‌ حكمي‌ است‌ كه‌ در اثر عمومات‌ ادله‌ شرعيه‌ ثابت‌ شده‌ باشد و عدم‌ حكم‌ به ضمانت‌ در مثالهاي‌ ذكر شده‌ و مانند آن‌ از احكامي‌ نيستند كه‌ از جانب‌ شارع‌ جعل‌ شده‌ باشند تا توسط قاعده لاضرر برداشته‌ شوند.
مضافا به‌ اين‌ كه‌ اگر قائل‌ شويم‌ در مواردي‌ اين‌ چنين‌ مانند آنجايي‌ كه‌ بنده اي‌ گرفتار مولاي‌ بد رفتار شده‌ كه او را تحت‌ فشار و مضيقه‌ قرار داده‌ است ، يا زني‌ گرفتار همسر تندخو و بد رفتاري‌ گرديده‌ است‌ و بالاخره‌ در هرموردي‌ كه‌ ضرري‌ نسبت‌ به‌ شخصي‌ وجود پيدا كند در تمام‌ اين‌ موارد به‌ قاعده‌ لاضرر تمسك‌ نماييم‌ فقه جديدي‌ تأسيس‌ خواهدشد.27
عده اي‌ از فقهاي‌ معاصر معتقدند كه : قاعده‌ لاضرر همچنان‌ كه‌ بر احكام‌ وجوديه‌ حكومت‌ دارد، حاكم‌ برامور عدمي‌ هم‌ هست‌ و در اين‌ گونه‌ موارد حكم‌ مقتضي‌ از آن‌ استفاده‌ مي شود.
عالم‌ بزرگوار آقاي‌ محمد حسين‌ آل‌ كاشف‌ الغطا در كتاب‌ خود به نام‌ تحريرالمجله‌ درباره‌ مستفاد از قاعده مزبور مي فرمايد: «اين‌ قاعده‌ يكي‌ از قواعد اساسي‌ وزير بنايي‌ شريعت‌ اسلام‌ بوده‌ و به‌ طور فشرده‌ مفاد آن‌ رامي توان‌ چنين‌ بيان‌ كرد: اين‌ قاعده‌ دلالت‌ بر حرمت‌ ضرر و حرمت‌ مقابله‌ ضرر با ضرر و هم چنين‌ وجوب‌ تدارك و جبران‌ ضرر دارد، مثل‌ اين‌ كه‌ بگويي : با اتلاف‌ مال‌ ديگري‌ به‌ او ضرر نزن‌ و اگر ديگري‌ مال‌ تو را تلف‌ كرد باخسارت‌ زدن‌ به‌ او مقابله‌ به‌ مثل‌ نكن . البته‌ بر كسي‌ كه‌ به‌ ديگري‌ خسارت‌ وارد كرده‌ واجب‌ است‌ كه‌ خسارت وارد شده‌ را جبران‌ نمايد».28
نظر آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
يكي‌ ديگر از فقهاي‌ معاصر كه‌ اثبات‌ حكم‌ به‌ وسيله‌ قاعده‌ لاضرر را پذيرفته‌ است ، عالم‌ جليل‌ القدر آيت الله‌ سيد علي‌ حسيني‌ سيستاني‌ مي باشد كه‌ مي فرمايد: نظريه‌ كساني‌ كه‌ معتقدند اين‌ قاعده ، تنها نظر به‌ احكام جعل‌ شده‌ توسط شارع‌ دارد، صحيح‌ نيست . زيرا اين‌ حديث‌ بيان‌ كننده‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ شارع‌ و قانونگذاراسلام‌ در مقام‌ قانونگذاري‌ خود تحميل‌ ضرر بر مكلفين‌ ننموده‌ است‌ و اين‌ معني‌ همچنان‌ كه‌ در موارد جعل حكمي‌ كه‌ از آن‌ ضرر لازم‌ مي آيد، خواه‌ آن‌ حكم‌ وضعي‌ باشد خواه‌ تكليفي‌ و خواه‌ آن‌ حكم‌ الزامي‌ باشد خواه ترخيصي ، صادق‌ مي باشد; در مواردي‌ هم‌ كه‌ احيانٹ از عدم‌ جعل‌ حكمي‌ ضرري‌ لازم‌ مي آيد هم‌ صادق مي باشد.
خلاصه‌ سخن‌ اين‌ كه‌ با اعتقاد ما به‌ كامل‌ بودن‌ شريعت‌ اسلام‌ نمي توان‌ پذيرفت‌ در مواردي‌ كه‌ از ناحيه نبودن‌ حكم‌ ، ضرر بر مكلفين‌ وارد شود شارع‌ در آن‌ جا حكمي‌ ندارد، زيرا در اين‌ صورت‌ شارع‌ سبب‌ ضرر شده است‌ كه‌ اين‌ با كامل‌ بودن‌ شريعت‌ سازگار نيست . در مورد ضمان‌ كسي‌ كه‌ با زنداني‌ كردن‌ ديگري‌ مانع‌ كاركردن او شود. مي گويد:
در اين‌ گونه‌ موارد احتياجي‌ به‌ لاضرر نيست‌ بلكه‌ قاعده‌ لاضرار با آن‌ معني‌ وسيعي‌ كه‌ ما براي‌ آن‌ كرديم‌ دراين‌ جا به‌ خوبي‌ از عهده‌ اثبات‌ ضمان‌ بر مي آيد. زيرا بنابر آنچه‌ ما گفتيم‌ اين‌ قاعده‌ در حقيقت‌ امضاي‌ قاعده متداول‌ در ميان‌ عقلا بوده‌ و خود در بردارنده‌ تشريع‌ احكامي‌ است‌ كه‌ مانع‌ از تحقق‌ اضرار به‌ غير مي گردد.بنابراين‌ حكم‌ به‌ ضمان‌ كسي‌ كه‌ خسارتي‌ را به‌ بار آورده‌ است‌ از روشنترين‌ راههايي‌ است‌ كه‌ مي توان‌ با آن‌ ازضرر زدن‌ كسي‌ كه‌ با حبس‌ ديگري‌ او را از كار باز داشته‌ است‌ جلوگيري‌ نمود.29
نظر مرحوم‌ شيخ‌ انصاري
مرحوم‌ شيخ‌ بزرگوار انصاري‌ رضوان‌ اله‌ عليه‌ در رساله اي‌ كه‌ در قاعده‌ لاضرر نوشته اند، مي فرمايد:اشكالي‌ در اين‌ نيست‌ كه‌ اين‌ قاعده‌ احكام‌ وجودي‌ را كه‌ داراي‌ ضرر باشند نفي‌ مي كند، اما احكام‌ عدمي ضرري‌ مانند آنجايي‌ كه‌ كسي‌ شخص‌ آزادي‌ را زنداني‌ نمايد كه‌ در اثر آن‌ از كار باز مانده‌ و به‌ او خسارتي‌ واردشود با پس‌ اگر قائل‌ شويم‌ به‌ عدم‌ ضمانت‌ كسي‌ كه‌ او را زنداني‌ نموده‌ است ، اين‌ حكم‌ عدمي ، ضرري‌ است .در اين‌ كه‌ آيا اين‌ قاعده‌ احكام‌ عدمي‌ را هم‌ نفي‌ مي كند جاي‌ بحث‌ است . از يك‌ طرف‌ مي توان‌ گفت‌ اين‌ قاعده تنها ناظر به‌ نفي‌ آن‌ دسته‌ از احكام‌ شرعي‌ است‌ كه‌ به‌ عمومات‌ ثابت‌ شده اند كه‌ در اين‌ صورت‌ معني‌ نفي‌ ضرردر اسلام‌ اين‌ خواهد بود كه‌ احكامي‌ كه‌ در شريعت‌ اسلام‌ جعل‌ شده اند در آنان‌ حكم‌ ضرري‌ وجود ندارد.بنابراين‌ روشن‌ است‌ كه‌ عدم‌ حكم‌ شرع‌ به‌ ضمان‌ در مسأله‌ ياد شده‌ و نظاير آن‌ از جمله‌ احكام‌ وضع‌ شده‌ ازسوي‌ اسلام‌ به‌ شمار نمي آيد و حكم‌ شارع‌ به‌ عدم‌ از قبيل‌ احكام‌ وضع‌ شده‌ نيست‌ بلكه‌ خبر دادن‌ به‌ عدم‌ حكم شرع‌ به‌ ضمان‌ مي باشد. زيرا عدم ، احتياج‌ به‌ حكم‌ ندارد. مانند حكم‌ شارع‌ به‌ عدم‌ وجوب‌ يا حرمت‌ يا غير اين دو كه‌ هيچ‌ يك‌ انشاء شارع‌ نبوده‌ است‌ و در حقيقت‌ اخبار به‌ حساب‌ مي آيد. از طرف‌ ديگر مي توان‌ گفت‌ آنچه در حديث‌ مزبور نفي‌ شده‌ تنها خصوص‌ احكام‌ وضع‌ شده‌ را شامل‌ نمي شود بلكه‌ شامل‌ تمام‌ چيزهايي‌ است كه‌ در شريعت‌ اسلام‌ به‌ آن‌ عمل‌ مي شود، خواه‌ وجودي‌ باشد خواه‌ عدمي . بنابراين‌ همچنان‌ كه‌ بر اساس حكمت‌ شارع‌ نفي‌ احكام‌ ضرري‌ واجب‌ است ، قرار دادن‌ احكامي‌ كه‌ از نبود آنها ضرري‌ به‌ وجود مي آيد نيزواجب‌ است . علاوه‌ بر اين‌ كه‌ حكم‌ عدمي‌ مستلزم‌ احكام‌ وجودي‌ است . چون‌ عدم‌ ضمان‌ آنچه‌ از منافع شخص‌ فوت‌ مي شود مستلزم‌ حرمت‌ مطالبه‌ و مقاصه‌ است‌ و اگر شخص‌ متضرر درصدد برآيد، مستلزم‌ جوازدفع‌ او از ناحيه‌ تقويت كننده‌ است .
مضافا ، استفاده‌ اين‌ مطلب‌ از روايت‌ سمره‌ بن‌ جندب 30 نيز ميسر است . زيرا پيامبر (ص ) مرد انصاري‌ را برقلع‌ درخت‌ سمره‌ مسلط نمود و علت‌ آن‌ را نفي‌ ضرر در اسلام‌ بيان‌ كرد، چون‌ عدم‌ تسلط مرد انصاري‌ بركندن درخت‌ موجب‌ ضرر بود. همانطور كه‌ سلطنت‌ سمره‌ بر مال‌ خود و رفتن‌ به‌ سوي‌ درخت‌ بدون‌ اذن‌ نيز موجب ضرر بود.31
هر چند مرحوم‌ شيخ‌ ابتدا مسأله‌ را مورد بحث‌ دانسته‌ است‌ ولي‌ از نحوه‌ استدلال‌ وي‌ به‌ نظر مي رسد كه شمول‌ قاعده‌ لاضرر را نسبت‌ به‌ امور عدمي‌ ترجيح‌ مي دهد.
نظر آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
از جمله‌ فقهائي‌ كه‌ قاعده‌ مزبور را عام‌ مي داند آيه الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ است‌ كه‌ در كتاب‌ قواعد الفقهيه فرموده :
اولا: آنچه‌ كه‌ در امثال‌ اين‌ مقام‌ اطلاق‌ حكم‌ عدمي‌ مي شود در حقيقت‌ حكم‌ وجودي‌ مي باشد. زيرا مثلاعدم‌ ضمانت‌ در حقيقت‌ بيان‌ ديگري‌ براي‌ حكم‌ به‌ برائت‌ ذمه‌ است‌ كه‌ آن‌ حكم‌ شرعي‌ است‌ و نيازمند جعل شارع‌ مي باشد.
ثانيٹ: آنچه‌ در حديث‌ لاضرر نفي‌ شده‌ است‌ يا ضرري‌ است‌ كه‌ مستند به‌ شارع‌ مي باشد، چنان‌ كه‌ بيشترفقها گفته اند: يا ضرري‌ است‌ كه‌ مستند به‌ مكلفين‌ مي باشد، چنانكه‌ ما اختيار نموديم ; اما در هر حال‌ اگر از عدم جعل‌ حكم‌ در بعضي‌ موارد لازم‌ بيايد كه‌ ضرري‌ به‌ شارع‌ استناد داده‌ شود واجب‌ است‌ كه‌ آن‌ ضرر با استفاده‌ ازاين‌ حديث‌ نفي‌ شود، زيرا در عنوان‌ دليل‌ حكم‌ ضرري‌ نيامده‌ است‌ تا ما صحبت‌ از اين‌ كنيم‌ كه‌ آيا اين‌ حديث‌ براحكام‌ عدمي‌ هم‌ صدق‌ مي كند يا نه . بلكه‌ آن‌ چه‌ كه‌ مدار بحث‌ در اين‌ حديث‌ شمرده‌ مي شود، صدق‌ نسبت افراد به‌ شارع‌ يا مكلفين‌ مي باشد.
ثالثٹ: حتي‌ اگر بپذيريم‌ كه‌ اين‌ حديث‌ از نظر لفظي‌ نسبت‌ به‌ امور عدمي‌ دلالت‌ ندارد، باز مي توانيم‌ بگوييم كه‌ با تنقيح‌ مناط والغاي‌ خصوصيت‌ و هم چنين‌ مناسبت‌ حكم‌ و موضوع‌ شامل‌ امور عدمي‌ نيز مي شود. زيرا دراين‌ موضوع‌ كه‌ خداوند متعال‌ از باب‌ امتنان‌ ضرر را از بندگان‌ نفي‌ نموده‌ است ، وجود و عدم‌ هيچ‌ خصوصيتي ندارند و همه‌ مصالح‌ و ملاكاتي‌ كه‌ در حكم‌ به‌ نفي‌ ضرر و ضرار قابل‌ تصور مي باشند بي هيچ‌ تفاوتي‌ هم‌ درطرف‌ وجود و هم‌ در طرف‌ عدم‌ ثابت‌ مي باشند.32
روايات‌ نفي‌ ضرر
درباره‌ نفي‌ ضرر در شريعت‌ اسلام‌ همچنانكه‌ قبلا اشاره‌ شد احاديث‌ بسياري‌ وجود دارد كه‌ در مواردخاص‌ وارد شده‌ و ايراد ضرر و ضرار به‌ ديگري‌ را جايز نشمرده‌ است . يك‌ سلسله‌ روايات‌ هست‌ كه‌ در آنها نفي ضرر به‌ صورت‌ يك‌ كبري‌ كلي‌ ذكر شده ، ضرر و ضرار را به‌ طور كلي‌ منفي‌ دانسته‌ است . يكي‌ از اين‌ روايات حديث‌ سمره‌ بن‌ جندب‌ است‌ كه‌ قبلا ذكر شد.33 البته‌ اين‌ حديث‌ به‌ چند طريق‌ نقل‌ شده‌ است .
روايت‌ دوم‌ درباب‌ شفعه‌ نقل‌ شده‌ است : «عن‌ عقبه‌ بن‌ خالد، عن‌ أبي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : قضي‌ رسول الله (ص ) بالشفعه‌ بين‌ الشركاء في‌ الارضين‌ و المساكين ، و قال : لاضرر و لا ضرار.عقبه‌ بن‌ خالد از امام‌ صادق‌ (ع ) نقل مي كند كه‌ رسول‌ خدا (ص ) حكم‌ فرمود به‌ شفعه‌ بين‌ شركأ در زمين‌ و مسكن‌ و فرمود ضرر و ضرار نيست ».34
روايت‌ سوم : «عن‌ عقبه‌ بن‌ خالد، عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : قضي‌ رسول‌ الله‌ (ص ) بين‌ أهل‌ المدينه‌ في مشارب‌ النخل‌ أنه‌ لا يمنع‌ نفع‌ الشي ء، و قضي‌ بين‌ أهل‌ الباديه‌ أنه‌ لا يمنع‌ فضل‌ ماء ليمنع‌ فضلا كلاء، فقال : لاضرر و لا ضرار.35 عقبه بن‌ خالد از امام‌ صادق‌ (ع ) نقل‌ مي كند كه‌ رسول‌ خدا (ص ) حكم‌ كرد بين‌ اهل‌ مدينه‌ كه مانع‌ از رسيدن‌ نفع‌ چيزي‌ به‌ ديگران‌ نشوند (كه‌ ظاهرٹ اضافه‌ آب‌ مراد است ) و در پايان‌ فرمود: «ولا ضررولاضرار»
روايت‌ چهارم : در مستدرك‌ از دعائم‌ الاسلام‌ نقل‌ نموده‌ كه‌ براي‌ وي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) روايت‌ شده‌ كه‌ از اودرباره‌ ديوار منزل‌ شخصي‌ سؤال‌ كردند كه‌ آن‌ ديوار ساتر بين‌ او و همسايه‌ اوست‌ كه‌ متعلق‌ به‌ همسايه‌ است‌ وخراب‌ شده‌ و آن‌ همسايه‌ از ساختن‌ ديوار خودداري‌ مي كند. امام‌ (ع ) فرمود: او را مجبور به‌ ساختن‌ ديوارنمي كنند مگر اين‌ كه‌ قراردادي‌ در اين‌ باره‌ داشته‌ باشند، آن‌ شخص‌ بايد براي‌ منزل‌ خود ساتري‌ تهيه‌ كند. از امام (ع ) پرسيدند اگر ديوار، خودش‌ نيفتاده‌ باشد بلكه‌ صاحبش‌ آن‌ را خراب‌ كند ؟ فرمود: به‌ او اجازه‌ داده‌ نمي شودزيرا رسول‌ خدا (ص ) فرمودند: «لاضرر ولاضرار» و هرگاه‌ ديوار را خراب‌ كرد او را وادار مي كنند كه‌ آن‌ را بسازد.
دعائم‌ الاسلام : روينا عن‌ أبي‌ عبدالله‌ (ع )، أنه‌ سئل‌ عن‌ جدار لرجل‌ (و هو ستره‌ بينه‌ و بين‌ جاره ) سقطفامتنع‌ من بنيانه ، قال : يجبر علي‌ ذلك ، الا أن‌ يكون‌ وجب‌ ذلك‌ لصاحب‌ الدار الاخري‌ بحق‌ أو بشرط في‌ أصل الملك ، و لكن يقال لصاحب‌ المنزل : استر علي‌ نفسك‌ في‌ حقك‌ ان‌ شئت‌ قيل‌ له : فان‌ كان‌ الجدار لم‌ يسقط، و لكنه هدمه‌ أو أراد هدمه‌ اضرارا بجاره ، لغير حاجه‌ منه‌ الي‌ هدمه ، قال : لايترك‌ و ذلك‌ أن‌ رسول‌ الله‌ (ص ) قال : «لا ضررولا ضرار»، و ان‌ هدمه‌ كلف أن‌ يبنيه .36
از مجموع‌ رواياتي‌ كه‌ در موارد خاصه‌ ذكر شده‌ است‌ و كبراي‌ كلي‌ كه‌ در ذيل‌ اين‌ چند حديث‌ آمده ، نفي ضرر و ضرار به‌ نحو مطلق‌ نموده‌ همانطور كه‌ حكم‌ تكليفي‌ استفاده‌ مي شود به‌ اين‌ كه‌ ايراد ضرر جايز نيست‌ وكسي‌ حق‌ ندارد ديگري‌ را در مشقت‌ و تنگنا قرار دهد همچنين‌ لزوم‌ جبران‌ ضرر و تأديه‌ خسارات‌ ناشي‌ از آن‌ نيزاستفاده‌ مي شود، همانطور كه‌ در روايت‌ معتبر كناني‌ فرمود: «كسي‌ كه‌ به‌ طريق‌ مسلمين‌ ضرر وارد كند ضامن‌ آن مي باشد» و در حديث‌ مرسلي‌ كه‌ مستدرك‌ از دعائم‌ الاسلام‌ نقل‌ مي كند، امام‌ صادق‌ (ع ) فرمود: «شخص‌ حق ندارد ديوار خانه‌ خود را خراب‌ كند كه‌ موجب‌ ضرر بر همسايه‌ گردد و اگر چنين‌ كند او را ملزم‌ به‌ ساختن‌ آن مي كنند» اين‌ حديث‌ تصريح‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ و تدارك‌ ضرر نموده‌ است .
بنابراين‌ طبق‌ آنچه‌ از روايات‌ نفي‌ ضرر و ضرار در اسلام‌ استفاده‌ مي شود و آن‌ چه‌ از تعدادي‌ از فقهاي عظام‌ در مستفاد از اين‌ قاعده‌ نقل‌ شد، مي توان‌ گفت : قاعده‌ لاضرر همان طور كه‌ ناظر به‌ نفي‌ احكام‌ ضرري‌ درشريعت‌ مقدسه‌ مي باشد، دلالت‌ بر لزوم‌ تأديه‌ خسارات‌ حاصله‌ از ضرر هم‌ دارد، لذا در مسأله‌ مورد بحث مي توان‌ طبق‌ اين‌ حديث ، نظر به‌ لزوم‌ تأديه‌ هزينه‌ درمان‌ در صورتي‌ كه‌ زايد بر ديه‌ باشد توسط جاني‌ داد.
لزوم‌ پرداخت‌ هزينه هاي‌ پزشكي‌ زايد بر ديه‌ و صحيحه‌ ابي‌ مريم
هزينه هاي‌ درمان‌ اعم‌ از ويزيت‌ پزشك ، مخارج‌ عمل ، دارو و آزمايش هاي‌ پزشكي‌ كه‌ تمام‌ اينها به‌ سبب جنايت‌ جاني‌ بر مجني‌ عليه‌ تحميل‌ شده‌ است‌ بر عهده‌ جاني‌ خواهد بود، ولي‌ اولا: بايد اين‌ هزينه ها زايد برمقدار ديه‌ باشد و ثانيٹ: بايستي‌ در حد معمول ، متعارف‌ و به‌ مقدار لازم‌ باشد و در صورتي‌ كه‌ ديه‌ مقدره‌ وافي‌ به هزينه ها يا زايد از آن‌ باشد نمي توان‌ آنها را از جاني‌ دريافت‌ نمود. همچنين‌ اگر مجني‌ عليه‌ در اثر بالا بودن‌ سطح زندگاني‌ بيش‌ از حد متعارف‌ در راه‌ علاج‌ و درمان‌ خود صرف‌ نمايد، مقدار زايد را نمي توان‌ بر جاني‌ تحميل نمود.
يكي‌ از رواياتي‌ كه‌ امضاي‌ پرداخت‌ هزينه هاي‌ پزشكي‌ توسط جاني‌ از آن‌ استفاده‌ مي شود صحيحه‌ ابي مريم‌ است .
ابي‌ مريم‌ از امام‌ باقر (ع ) نقل‌ مي كند كه‌ فرمود:
«قضي‌ أمير المؤمنين‌ (ع ) أن‌ لا يحمل‌ علي‌ العاقله‌ الا الموضحه فصاعدا، و قال : ما دون‌ السمحاق‌ أجرالطبيب‌ سوي‌ الديه .»37
اين‌ حديث‌ را چنين‌ معني‌ كرده اند كه‌ در جراحات‌ كمتر از سمحاق‌ مخارج‌ دارو و درمان‌ بعلاوه‌ بر ديه‌ برعهده‌ بزهكار است‌ ولي‌ اين‌ معني‌ در صورتي‌ صحيح‌ است‌ كه‌ فرموده‌ بود «في‌ مادون‌ السمحاق » ولي‌ معني عبارت‌ بدون‌ لفظ «في » اين‌ است‌ كه‌ كمتر از آنچه‌ در سمحاق‌ پرداخت‌ مي شود دستمزد طبيب‌ است .
مؤيد اين‌ مطلب‌ اين‌ است‌ كه‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) در مقام‌ تعليل‌ بر اين‌ كه‌ چرا پايين تر از ديه‌ سمحاق‌ بر عهده عاقله‌ نيست ، مي فرمايد: چون‌ آن‌ مقدار ديه‌ محسوب‌ نمي شود بلكه‌ اجرت‌ طبيب‌ است‌ و ديه‌ را عاقله‌ بايدبپردازد، ولي‌ دستمزد طبيب‌ در مادون‌ سمحاق‌ بر عهده‌ خود بزهكار است . البته‌ لازمه‌ سخن‌ اين‌ نيست‌ كه‌ تمام آنچه‌ در جراحتهاي‌ مادون‌ سمحاق‌ پرداخت‌ مي شود حق‌ طبيب‌ است . بلكه‌ مانند اين‌ است‌ كه‌ پدري‌ به فرزندش‌ كه‌ آماده‌ سفر است‌ مبلغي‌ مي دهد و مي گويد كرايه‌ ماشين‌ است‌ و اين‌ بدان‌ معني‌ نيست‌ كه‌ تمام‌ آن مبلغ‌ مصرف‌ كرايه‌ شود بلكه‌ چون‌ غلبه‌ در مخارج‌ سفر با كرايه‌ است‌ آن‌ را نام‌ مي برد، در اين‌ جا نيز غلبه‌ بااجرت‌ پزشك‌ است .
مرحوم‌ علامه‌ مجلسي‌ در مرآه‌ العقول‌ حديث‌ را چنين‌ معني‌ كرده‌ و فرموده‌ است : چون‌ آنچه‌ در جراحات كمتر از حد سمحاق‌ تعيين‌ شده‌ (1 تا 4 شتر) از ارزش‌ كمي‌ برخوردار است‌ اصلا ديه‌ محسوب‌ نمي شود تا لازم باشد عاقله‌ آن‌ را بپردازد، بلكه‌ شارع‌ اين‌ مقدار را براي‌ دستمزد طبيب‌ واجب‌ كرده‌ است .
در هر صورت‌ از اين‌ روايت‌ استفاده‌ مي شود كه‌ ضمانت‌ جاني‌ نسبت‌ به‌ هزينه هاي‌ پزشكي‌ كه‌ بناي‌ عقلا برآن‌ است ، مورد امضاي‌ شارع‌ نيز واقع‌ شده‌ است ، در جراحاتي‌ كه‌ ديه‌ آنها كم‌ باشد آنچه‌ پرداخت‌ مي شوداجرت‌ طبيب‌ محسوب‌ مي شود و در جراحات‌ سطح‌ بالا اجرت‌ طبيب‌ و ساير هزينه هاي‌ درماني‌ در ضمن‌ ديه پرداخت‌ مي شود كه‌ در زمان‌ صدور روايت‌ ديه‌ مقرره‌ بسيار زيادتر از هزينه هاي‌ درمان‌ بوده‌ است‌ ولي‌ در اين زمان‌ هرگاه‌ مقدار ديه‌ براي‌ تمام‌ هزينه هاي‌ پزشكي‌ كافي‌ نباشد طبق‌ ادله اي‌ كه‌ گذشت‌ بزهكار ضامن‌ آن مي باشد.
هزينه‌ از كارافتادگي
هزينه‌ از كار افتادگي‌ و فلج‌ عضو را نمي توان‌ بر عهده‌ جاني‌ گذاشت ، زيرا جنايت‌ جاني‌ در نظر عرف‌ سبب از بين‌ رفتن‌ انسان‌ يا اندام هاي‌ اوست‌ كه‌ جاني‌ بايد ديه‌ آن‌ را بپردازد و هرگاه‌ براي‌ درمان‌ نيازمند به‌ پزشك‌ ودارو شود آن‌ هزينه ها را نيز بر عهده‌ جاني‌ مي داند، ولي‌ منافعي‌ را كه‌ بر فرض‌ بقاء عضو، از آن‌ به دست‌ مي آمدنمي توان‌ بر عهده‌ او گذاشت .
مانند اين‌ كه‌ در مورد اتلاف‌ اموال‌ هرگاه‌ كسي‌ اتومبيل‌ ديگري‌ را از بين‌ ببرد، شرعٹ و عرفٹ ضامن‌ قيمت اتومبيل‌ مي باشد ولي‌ منافعي‌ را كه‌ اگر اتومبيل‌ وجود داشت‌ آن‌ منافع‌ از او برده‌ مي شد بر عهده‌ متلف نمي دانند. همچنين‌ كسي‌ كه‌ دست‌ ديگري‌ را قطع‌ كرده‌ و مي گويند به‌ دست‌ او آسيب‌ رسانده‌ و بايد ديه‌ آن‌ رابپردازد، نه‌ عوض‌ منافعي‌ كه‌ اگر آن‌ دست‌ بود، حاصل‌ مي شد.
لذا در رواياتي‌ كه‌ درباره‌ ديه‌ اعضا وارد شده‌ تفاوتي‌ بين‌ اعضاي‌ افراد وجود ندارد. دست‌ كودك ، جوان ،پير، هنرمند، بي‌ هنر و صنعتگر همه‌ مانند هم‌ ديه‌ دارد و همچنين‌ در مورد قتل‌ غير عمدي‌ آن‌ جا هم‌ در ديه اي كه‌ بايد پرداخت‌ شود فرقي‌ بين‌ افراد انسان‌ وجود ندارد. علاوه‌ بر اين‌ درباره‌ فلج‌ اعضا ديه‌ خاصي‌ مقرر شده‌ ودرباره‌ از بين‌ رفتن‌ منافع‌ آن‌ عضو، كار و كسبي‌ كه‌ انجام‌ مي داد در روايات‌ و فتاوي‌ فقها مطلبي‌ زايد بر ديه نفرموده اند، با اين‌ كه‌ همواره‌ كاسب ها، پيشه وران‌ و صنعتگران‌ وجود داشته اند و چنين‌ نبوده‌ كه‌ مسأله‌ موردابتلا نباشد.
عدم‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارات‌ زايد بر ديه‌ در هزينه‌ از كار افتادگي
اگر گفته‌ شود كه‌ درباره‌ هزينه هاي‌ پزشكي‌ نيز در روايات‌ و كلمات‌ فقها مطلبي‌ گفته‌ نشده‌ و تنها ديه‌ بيان شده‌ است ،
در پاسخ‌ گفته‌ مي شود كه‌ هزينه هاي‌ پزشكي‌ در زمان هاي‌ گذشته‌ مانند امروز نبوده‌ بلكه‌ با پرداخت‌ ديه نيازي‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌ درمان‌ نبوده‌ است . لذا مسأله‌ از سوي‌ راويان‌ نيز طرح‌ نشده‌ و مورد سؤال‌ قرار نگرفته است ، ولي‌ موضوع‌ از كار افتادگي‌ را نمي توان‌ با آن‌ مقايسه‌ كرد. هرگاه‌ جاني‌ ضامن‌ اين‌ گونه‌ هزينه ها بود درروايات‌ بيان‌ مي شد.
اگر گفته‌ شود صنعتگر و هنرمندي‌ كه‌ داراي‌ درآمد سرشاري‌ بوده‌ كه‌ در اثر جنايت ، گرفتار فلج‌ عضو شده‌ وديه اي‌ كه‌ پرداخت‌ مي شود جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ بر او را نمي كند، آيا مقتضي‌ حكمت ، عدل‌ اسلامي‌ ومستفاد از قاعده‌ لاضرر اين‌ نيست‌ كه‌ افرادي‌ كه‌ در حال‌ سلامت‌ به‌ جامعه‌ خدمت‌ كرده اند، در ايام‌ ناتواني تحت‌ حمايت‌ قرار گيرند تا جاني‌ را ملزم‌ سازيم‌ كه‌ از عهده‌ كليه‌ خسارات‌ وارده‌ بر مجني‌ عليه‌ برآيد و همچنين كليه‌ ضررهايي‌ كه‌ متوجه‌ مجني‌ عليه‌ شده‌ جبران‌ نمايد كه‌ از جمله‌ آنها هزينه‌ از كار افتادگي‌ مي باشد؟
در پاسخ‌ مي گوييم‌ اين‌ مطلب‌ درست‌ است‌ كه‌ افرادي‌ كه‌ در اثر حوادث‌ و پيش‌ آمدها توانايي‌ خود را ازدست‌ مي دهند بايد از آنها حمايت‌ شود و در زندگي‌ دچار فقر و مضيقه‌ نباشند، ولي‌ راه‌ منحصر به‌ اين‌ نيست‌ كه جاني‌ را بيش‌ از حد، تحت‌ فشار و مضيقه‌ قرار دهيم . بلكه‌ او بايد آنچه‌ را شارع‌ مقرر فرموده‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ يا ارش بپردازد و رفع‌ نيازمندي‌ اين گونه‌ افراد بايد توسط حكومت‌ و از بيت‌ المال‌ مسلمين‌ باشد، كسي‌ كه‌ در ايام سلامت‌ به‌ جامعه‌ خدمت‌ كرده‌ بايد از سوي‌ جامعه‌ كه‌ متولي‌ آن‌ حكومت‌ است‌ از بيت‌ المال‌ اداره‌ شود.
همچنين‌ قاعده‌ لاضرر مي گويد در قوانين‌ و مقررات‌ اسلام‌ ضرر و ضرار وجود ندارد، نبايد به‌ كسي‌ ضررزده‌ شود و نبايد كسي‌ از ناحيه‌ قوانين‌ اسلام‌ در عسرت ، مشقت‌ و تنگنا قرار گيرد، ولي‌ راه‌ جلوگيري‌ از ضرر نيزانحصار به‌ اين‌ ندارد كه‌ تمام‌ هزينه هاي‌ از كار افتادگي‌ مجني‌ عليه‌ را بر عهده‌ جاني‌ بگذاريم ، بلكه‌ براي‌ عدم تضرر وي‌ و ضرري‌ نبودن‌ قوانين‌ و مقررات‌ اسلام‌ گفته‌ مي شود كه‌ بايد اين‌ گونه‌ افراد تحت‌ حمايت‌ حكومت قرار گرفته‌ و زندگي‌ آنها اداره‌ شود. براي‌ اين‌ كه‌ قاعده‌ كليه‌ افراد جامعه‌ را به‌ طور مساوي‌ شامل‌ مي شود.
همچنان‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مجني‌ عليه‌ نبايد ضرر و مشقتي‌ بر او وارد شود، نسبت‌ به‌ جاني‌ نيز كه‌ در اغلب‌ مواردعامد نيز نبوده ، نبايد بيش‌ از توانايي‌ و وسع‌ بر او تحميل‌ شود. اگر بگوييم‌ او علاوه‌ بر ديه‌ و هزينه هاي‌ پزشكي بايد كليه‌ هزينه‌ از كار افتادگي‌ مجني‌ عليه‌ را تا آخر عمر يا مدت‌ طولاني‌ بپردازد او را در مشقت‌ و ضرار قرارداده ايم ، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ تعيين‌ اندازه‌ فوايد و منافعي‌ كه‌ از بين‌ رفته‌ و بايد جايگزين‌ شود به‌ درستي‌ ممكن نيست . زيرا كيفيت‌ مشاغل ، انواع‌ و درآمدهاي‌ حاصله‌ از آن‌ بايكديگر تفاوت‌ بسيار دارد و نمي توان‌ اندازه معيني‌ براي‌ آن‌ در نظر گرفت .

 

حاصل‌ سخن
خلاصه‌ مطلب‌ اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ هم‌ جنبه‌ جزايي‌ دارد لذا در جايي‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ هزينه اي‌ هم‌ دربر نداشته باشد مانند كبودي‌ و قرمزي‌ بدن‌ يا خراش‌ در بدن‌ براي‌ آنان‌ هم‌ ديه‌ مقرر شده‌ است‌ و هم‌ جنبه‌ مدني‌ دارد وبراي‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر صدمه‌ ديده ، مقرر شده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ مقدار آن‌ براي‌ درمان‌ صدمه‌ وهزينه هاي‌ پزشكي‌ كافي‌ باشد، پرداخت‌ آن‌ هزينه ها به‌ طور جداگانه‌ لازم‌ نيست . ولي‌ در صورتي‌ كه‌ مقدارهزينه ها زايد برديه‌ تعيين‌ شده‌ باشد مقدار زايد بر عهده‌ بزهكار است‌ كه‌ بايد به‌ بزه‌ ديده‌ بپردازد.
در بين‌ انواع‌ خسارت ها تفاوت‌ وجود دارد، خسارت هاي‌ ناشي‌ از درمان‌ و هزينه هاي‌ پزشكي‌ در صورتي كه‌ زايد برديه‌ باشد بر عهده‌ بزهكار است ، ولي‌ هزينه هاي‌ از كار افتادگي‌ و فلج‌ عضو بر عهده‌ بزهكار نمي باشد.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image