در خصوص اعمال ماده22 قانون مدني

 در خصوص اعمال ماده22 قانون مدني

نظريه مشورتي 9083/9 مورخ 20 بهمن 1382
اعمال ماده 22 قانون مدني اسلامي ‌از طرف دادگاه به‌طور قانوني در صورتي امکان پذير است که کيفيت و جهات مخففه قانوني به منظور اعمال تخفيف وجود داشته باشد که در اين حالت دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده مذکور مجازات مرتکب را تخفيف دهد و يا به مجازات از نوع ديگري که مناسب‌تر به حال متهم است، تبديل کند.
بديهي است؛ اعمال ماده 22 زماني ضرورت دارد که دادگاه در نظر داشته باشد ميزان مجازات مرتکب را از حداقل کاهش دهد و يا به عنوان مثال حبس را به جزاي نقدي تبديل کند؛ اما در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، رأساً جهات قانوني تخفيف يا تبديل مجازات مورد نظر نيست، به عبارت ديگر اين بند اطلاق دارد و در تمامي موارد قابل اعمال است.
بنابراين دادگاه در وهله نخست به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي‌تواند مجازات جزاي نقدي براي متهم بين حداقل و حداکثر بدون استناد به ماده 22 قانون مدني اسلامي‌تعيين کند؛ اما اگر دادگاه بخواهد ميزان جزاي نقدي متهم را به کمتر از حداقل تخفيف دهد، مي‌تواند به ماده 22 قانون مرقوم نيز استناد کند که در اين حالت لزوماً ميزان جزاي نقدي بايد کمتر از 7 هزار و يک ريال تعيين شود. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image