به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

در خصوص اعمال ماده22 قانون مدني

 در خصوص اعمال ماده22 قانون مدني

نظريه مشورتي 9083/9 مورخ 20 بهمن 1382
اعمال ماده 22 قانون مدني اسلامي ‌از طرف دادگاه به‌طور قانوني در صورتي امکان پذير است که کيفيت و جهات مخففه قانوني به منظور اعمال تخفيف وجود داشته باشد که در اين حالت دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده مذکور مجازات مرتکب را تخفيف دهد و يا به مجازات از نوع ديگري که مناسب‌تر به حال متهم است، تبديل کند.
بديهي است؛ اعمال ماده 22 زماني ضرورت دارد که دادگاه در نظر داشته باشد ميزان مجازات مرتکب را از حداقل کاهش دهد و يا به عنوان مثال حبس را به جزاي نقدي تبديل کند؛ اما در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، رأساً جهات قانوني تخفيف يا تبديل مجازات مورد نظر نيست، به عبارت ديگر اين بند اطلاق دارد و در تمامي موارد قابل اعمال است.
بنابراين دادگاه در وهله نخست به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي‌تواند مجازات جزاي نقدي براي متهم بين حداقل و حداکثر بدون استناد به ماده 22 قانون مدني اسلامي‌تعيين کند؛ اما اگر دادگاه بخواهد ميزان جزاي نقدي متهم را به کمتر از حداقل تخفيف دهد، مي‌تواند به ماده 22 قانون مرقوم نيز استناد کند که در اين حالت لزوماً ميزان جزاي نقدي بايد کمتر از 7 هزار و يک ريال تعيين شود. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image