به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

در قرار منع و موقوفي تعقيب اعتبار امر مختومه چگونه است؟

 

نشست قضايي دادگستري سقز

پرسش:
در قرار منع و موقوفي تعقيب اعتبار امر مختومه چگونه است؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
در مورد قرار منع تعقيب بايد قائل به تفکيک شد. قانون‌گذار تنها در يک مورد رسيدگي مجدد را بعد از صدور قرار منع تعقيب و قطعي شدن- آن هم بعد از درخواست دادستان و تجويز دادگاه- مجاز دانسته است. مطابق ذيل بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم کفايت دليل است و قانون‌گذار تنها در اين مورد قائل به استثنا شده و در استثنا بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. نتيجه اين که صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقدان وصف جزايي و دليل همچنان داراي اعتبار امر مختومه مي‌باشد. در مورد عدم کفايت دليل نيز چنانچه قبل از قطعيت قرار باشد، بايد شاکي براي اعتراض به قرار هدايت شود. نظريه مشورتي شماره 2561 مورخ 1373 مؤيد اين امر است. قرار موقوفي تعقيب نيز داراي اعتبار امر مختومه است؛ هر چند در قرار صادر شده وارد ماهيت دعوا نشويم.
ب) نظر اقليت
اصل بر اباحه و جواز است و به اين فرض قانون‌گذار صرفاً قائل به تفکيک شده و تجويز دادگاه را مي‌خواهد. در ساير موارد صدور قرار منع تعقيب از قبيل فقدان وصف جزايي و دليل، افراد رأساً مي‌توانند براي بار ديگر طرح دعوا نمايند.قرار موقوفي تعقيب اعتبار امر مختومه را ندارد؛ چرا که در اين قرار وارد ماهيت دعوا نمي‌شويم. در ماده 23 قانون مجازات اسلامي آمده است: <عدول از گذشت مسموع نيست> و بايد به لحاظ فقدان دليل قرار منع تعقيب صادر شود.

 


نظريه گروه
قرار منع تعقيب اعم از اين که از سوي دادگـاه صـادر شود يا دادسرا، زماني که به قطعيت رسيد، اعتبار امر مختومه را پيدا مي‌کند و با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، همان موضوع قابل رسيدگي مجدد نيست. در صورت طرح مجدد موضوع با وجود شرايط لازم (وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب) بايد قرار موقوف ماندن تعقيب صادر شود. در مواردي که صدور قرار منع تـعـقـيـب بـه عـلـت عـدم کفايت دليل باشد، قانون‌گذار به صورت استثنايي به شرح قسمت آخر بند (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اجازه داده است کـــه در صــورت کـشــف دلايــل جــديــد بــه درخواست دادستان و تجويز دادگاه، متهم براي بار ديگر به همان اتهام مورد تعقيب قرار گيرد که آن هم تنها براي يک مرتبه امکان‌پذير است و به طور مکرر نمي‌توان به تعقيب متهم اقدام کرد.
در مواردي که با گذشت شاکي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود، موضوع اعتبار امر مختومه را پيدا مي‌کند و قابل رسيدگي مجدد نيست و در صورت اعلام شکايت بعدي از سوي شاکي خصوصي، بايد مطابق بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي قرار موقوفي تعقيب صادر شود. در ضمن طرح شکايت مجدد الزاماً به معناي عدول از گذشت نمي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image