به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

دعاوي مطالبه وجه چک از سوي شهرداري

 

دعاوي مطالبه وجه چک از سوي شهرداري

نشست قضايي دادگستري زنجان
پرسش:
دعاوي مطالبه وجه چک از سوي شهرداري نوعاً با اين دفاع خوانده مواجه ميشود که "تمامي مطالبات قانوني شهرداري از قبيل جريمه ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداري را پرداخته و اين چک بابت ارزش افزوده يا هبه است که مجوز قانوني ندارد." آيا دادگاه مجاز يا مکلف به ورود در ماهيت اين ادعاست يا اين که ادعاي مزبور بايد در کميسيونهاي مربوط و در ديوان عدالت اداري مطرح شود و مؤثر در مقام نيست؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
در فرض اين پرسش يک طرف شهرداري است و طرف ديگر شخص حقيقي يا حقوقي. صادرکننده چک بر اساس توافقي که با شهرداري انجام داده، به عنوان مثال، پارکينگ را تبديل به مسکوني ميکند يا به جاي چهار طبقه پنج طبقه ميسازد و در قبال آن طي يک فقره چک مبلغي را به شهرداري هبه ميکند و پس از انجام کار و رسيدن به هدف خود در زمان مطالبه وجه چک ادعاي هبه يا ارزش افزوده مينمايد. به نظر اکثر قضات، دادگاه نبايد در ماهيت ادعاي خوانده وارد شود؛ بلکه با لحاظ اين موضوع که چک در دست شهرداري است و سند تجاري بوده و مورد اختلاف از موارد مندرج در ماده 14 قانون صدور چک اصلاحي 11آبان 1372 نيز نميباشد و طبق ماده 313 قانون تجارت که مقرر ميدارد: «وجه چک به محض ارائه بايد کارسازي شود»، دادگاه حکم به محکوميت خوانده صادر ميکند. چنانچه هبه شخص مدعي بلاعوض يا بابت ارزش افزوده باشد، بايد به صورت عليحده در مرجع صالح اقدام کند.
ب) نظر اقليت
وظيفه دادگاه احراز واقع امر است. با مطرح کردن موضوع توسط خوانده، دادگاه بايد وارد ماهيت دعوا شده و پس از بررسي واقعيت امر و تعيين تکليف در مورد اظهارات خوانده به صدور رأي مبادرت کند.

 


نظريه گروه:
در فرض پرسش، شهرداري وجه چکي را مطالبه ميکند و دادگاه براساس مقررات قانوني مکلف است به محض ارائه چک -که بايد وجه آن کارسازي شود- با احراز صحت چک حکم مقتضي را صادر نمايد؛ مگر اين که در متن چک تصريح شده باشد که وجه چک بابت جريمه ماده 100 قانون شهرداري يا عوارض مقرر در ماده 77 ميباشد. اگر صادرکننده چک دلايلي مبني بر پرداخت عوارض مورد اشاره به دادگاه ارائه نمايد، دادگاه مکلف است به اين ادعا رسيدگي کرده و برحسب مورد انشاي رأي نمايد. بديهي است که اگر صادرکننده چک ادعاي ديگري درخصوص عدم مسئوليت خود بابت چک صادر شده داشته باشد، ميتواند به مراجع صالح رجوع کند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image