به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

دعواي مطالبه ديه نفس به طرفيت شرکت بيمه ايران

 

نشست قضايي دادگستري قم، خرداد 88

پرسش:
دعواي مطالبه ديه نفس به طرفيت شرکت بيمه ايران اقامه و رأي بر محکوميت شرکت بيمه ايران به پرداخت ديه صادر شده است. سپس دادگاه به موجب رأي اصلاحي نام خوانده را به «شرکت بيمه مرکزي ايران» اصلاح نموده است. با توجه به اين که هريک از شرکتهاي مذکور شخصيت حقوقي جداگانه اي دارند:
اولاً: آيا دادگاه مي تواند در قالب صدور رأي اصلاحي، محکومٌ عليه را تغيير دهد؟
ثانياً: شرکت بيمه مرکزي مي تواند به عنوان معترض ثالث به رأي مذکور اعتراض نمايد؟
ثالثا: درخواست اعاده دادرسي موضوع ماده 18 قانون اصلاحي تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از کداميک از شرکتهاي مذکور پذيرفته مي شود؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً: بيمه مرکزي ايران به موجب قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت به صورت شرکت سهامي تأسيس گرديده است. لکن شرکت بيمه ايران بر اساس ماده 4 اساسنامه آن و به منظور انجام هرگونه عمليات مربوط به امر بيمه تشکيل شده و شخصيت حقوقي جداگانه اي دارد. هرگاه خواهان دعواي خود را عليه شرکت بيمه اقامه کرده باشد، ديگر نمي تواند در همان پرونده جريان دعوا را عليه شخص ديگري تغيير دهد. دادگاه نيز نمي تواند حکم عليه شخص حقوقي ديگر که طرف دعوا قرار نداشته صادر نمايد.
ثانياً: اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شکايت از آراء مي باشد؛ لذا استفاده از آن تنها در هنگامي مجاز است که ساير طرق عادي شکايت قابل دسترسي نباشد و در غير اين صورت امکان توسل به طريقه اعتراض شخص ثالث وجود ندارد. شرايط اعتراض شخص ثالث عبارتند از: 1- عدم مداخله معترض ثالث يا نماينده او در دعوايي که منتهي به صدور رأي مورد اعتراض گرديده است. 2- ورود خلل از ناحيه رأي مورد اعتراض به حقوق معترض ثالث.منظور از عدم مداخله مفهوم قانوني آن است نه مفهوم لغوي آن؛ يعني اين که معترض ثالث نبايد جزو اصحاب دعوا منتهي به صدور رأي مورد اعتراض قلمداد شود. بنابراين در فرض سؤال که بيمه مرکزي ايران محکومٌ عليه واقع شده است، عنوان شخص ثالث بر او منطبق نيست و موجبي براي طرح دعواي اعتراض ثالث از طرف بيمه مرکزي وجود ندارد.
ثالثاً: اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 يکي از طرق فوق العاده شکايت از احکام است که به موجب آن محکومٌ عليه با ارائه دلايلي حکم صادره را خلاف شرع توصيف و تقاضاي رسيدگي مجدد مي نمايد. در موضوع سؤال بيمه مرکزي ايران که امکان دفاع از او سلب شده مي تواند درخواست اعاده دادرسي نسبت به حکم اصلاحي دادگاه را بنمايد.

 

نظر کميسيون
اولاً: نظر به شخصيت حقوقي متفاوت دو بيمه مذکور در سؤال، امکان اين که خوانده دعوا در هيچ يک از مقاطع و مراحل دادرسي تغيير کند، وجود ندارد. خواهان مي توانسته در مقطع يا مرحله اي که مواجه با چنين موضوعي شده دعوا را مسترد و عليه شرکت بيمه مورد نظر، طرح دعواي جديد نمايد. لذا موجبي براي صدور رأي اصلاحي نيست و ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني چنين تجويزي را در تغيير نام خوانده ندارد.
ثانياً: در ارتباط با دعواي اعتراض ثالث، نظر به اين که به موجب ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني، براي طرح دعواي اعتراض ثالث دو شرط منظور شده است که يکي خلل به حقوق شخص معترض و ديگر اين که آن شخص يا نماينده او، در دادرسي منتهي به رأي، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد و بعد از صدور رأي و آن هم در دادنامه اصلاحي صرفاً نام شخص ديگري به عنوان محکومٌ عليه قيد شود. به دليل وجود دو شرط مذکور امکان اعتراض ثالث (شرکت بيمه مرکزي) از رأي قطعي صادره وجود خواهد داشت. بديهي است چنانچه طرق عادي شکايت موجود باشد محکومٌ عليه مي¬تواند از آن طريق استفاده نمايد.
ثالثاً: متقاضي مي تواند از طريق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381) نيز اقدام نمايد. بنابراين بند يک و سه اتفاق نظر مورد تأييد بوده وليکن بند 2 قابل تأييد نمي باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image