به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

دلالت بذل مهر در مقابل طلاق بر ابراء مهر به طور مطلق حتي در صورت عدم طلاق

 

دلالت بذل مهر در مقابل طلاق بر ابراء مهر به طور مطلق حتي در صورت عدم طلاق

متن سئوال

 

زوجه‌ مبادرت‌ به‌ طرح‌ دعوي‌ به‌ طرفيت‌ زوج‌ به‌ خواسته‌ مطالبه‌ قسمتي‌ از مهريه‌ مي نمايد، در جلسه دادرسي ، زوج‌ با ارائه‌ سندي‌ عادي‌ كه‌ به‌ امضاي‌ زوجين‌ و شهود رسيده‌ و از ناحيه‌ زوجه‌ نيز مصون‌ از ايرادمانده‌ اظهار مي دارد كه‌ زوجه‌ به‌ اختيار از تمامي‌ مهريه‌ خويش‌ در مقابل‌ طلاق‌ توافقي‌ كه‌ اينك‌ در شعبه‌ ديگردادگاه‌ خانواده‌ مطرح‌ رسيدگي‌ است‌ صرف نظر نموده‌ و دعواي‌ مطروحه‌ به‌ لحاظ ابرا واقع‌ شده‌ و عدم‌ استحقاق زوجه‌ در طرح‌ آن ، محكوم‌ به‌ رد است . حال‌ با عنايت‌ به‌ موارد بالا بفرماييد:
الف‌ . آيا عمل‌ انجامي‌ از ناحيه‌ زوجه‌ ابرا مي باشد؟
ب‌ . با عنايت‌ به‌  اينكه‌ بند 3 ماده‌ 1145 قانون‌ مدني‌ عنوان‌ نموده‌ است : «طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ مادام‌ كه‌ زن رجوع‌ به‌ عوض‌ نكرده‌ باشد» در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ از طلاق‌ و بذل‌ مهريه‌ منصرف‌ گرديده‌ و تاكنون‌ گواهي‌ عدم امكان‌ سازش‌ صادر گرديده‌ و طلاق‌ مورد نظر جاري‌ نشده‌ آيا زوج‌ مي تواند با استناد به‌ اقرارنامه‌ كتبي‌ زوجه مبني‌ بر بذل‌ مهريه‌ جهت‌ انجام‌ طلاق ، خود را معاف‌ از پرداخت‌ مهريه‌ بداند؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ بند الف
با توجه‌ به‌ تعريف‌ ابراء در قانون‌ مدني‌ كه‌ در ماده‌ 289 آمده‌ است : «ابراء عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ داين‌ از حق خود به‌ اختيار، صرف نظر نمايد.» و اينكه‌ هرگاه‌ كسي‌ ديني‌ بر ديگري‌ داشته‌ باشد، اصل‌ بقاي‌ آن‌ است‌ مگراينكه‌ دليلي‌ بر اداي‌ آن‌ يا ابراء وجود داشته‌ باشد. عمل‌ زوجه‌ را نمي توان‌ ابراء به‌ معناي‌ آنچه‌ در قانون‌ مدني آمده‌ است ، خواند، بلكه‌ زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ يا موافقت‌ زوج‌ با طلاق ، صرف نظر كرده‌ است‌ وبه‌ عبارت‌ ديگر زوجه‌ مهر خود را فديه‌ آزادي‌ خويش‌ از قيد و بند ازدواج‌ قرار داده‌ است‌ و بر ماده‌ 1147 قانون مدني‌ منطبق‌ است‌ كه‌ مقرر مي دارد: «طلاق‌ خلع‌ آن‌ است‌ كه‌ زن‌ به‌ واسطه‌ كراهتي‌ كه‌ از شوهر خود دارد درمقابل‌ مالي‌ كه‌ به‌ شوهر مي دهد طلاق‌ بگيرد، اعم‌ از اينكه‌ مال‌ مزبور عين‌ مهر يا معادل‌ آن‌ و يا بيشتر و يا كمتر ازمهر باشد.»
عمل‌ زوجه‌ در فرض‌ سؤال‌ را با توجه‌ به‌ قرينه‌ اخذ طلاق‌ توافقي‌ نمي توان‌ ابراء صرف ، موضوع‌ ماده‌ 289قانون‌ مدني‌ دانست ، بلكه‌ زوجه‌ از مال‌ (مهر) به‌ شرط اخذ طلاق‌ از شوهر صرف‌ نظر كرده‌ است . با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌ خلع‌ كه‌ ناشي‌ از كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهريه‌ يا بخشش‌ مالي‌ به‌ زوج اماره‌ و قرينه‌ بر كراهت‌ وي‌ است ، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتيجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعي‌ تبديل‌ شود و راه‌ بازگشت‌ زوجين‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ هموار گردد.
ماده‌ 1147 قانون‌ مدني‌ گرچه‌ در مقام‌ بيان‌ تعريف‌ طلاق‌ خلع‌ مي باشد، اما در ذيل‌ آن ، نوع‌ بذل‌ مهر را كه معوض‌ مي باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است ، بيان‌ مي كند; بنابراين ، فعل‌ زوجه‌ اگرچه‌ از لحاظ لفظي‌ ممكن‌ است برخي‌ آن‌ را ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوي‌ بذل‌ مهر براي‌ رسيدن‌ به‌ طلاق‌ خلعي‌ است .
پاسخ‌ بند ب
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ «ب » مي توان‌ گفت‌ كه‌ چون‌ در فرض‌ سؤال ، گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ صادر نشده‌ وطلاق‌ صورت‌ نگرفته‌ است ، هنگامي‌ كه‌ رجوع‌ از بذل‌ وفق‌ بند 3 ماده‌ 1145 قانون‌ مدني‌ براي‌ زوجه‌ امكان دارد، پيش‌ از وقوع‌ طلاق‌ به‌ طريق‌ اولي‌ مي تواند از بذل‌ مهريه‌ رجوع‌ نمايد و با رجوع‌ از بذل ، مهر به‌ قوت‌ خودباقي‌ است ; زيرا بذل‌ انجام‌ گرفته‌ بذل‌ مطلق‌ نبوده‌ است ، بلكه‌ بذل‌ مقيد به‌ طلاق‌ توافقي‌ (طلاق‌ خلعي ) از سوي شوهر مي باشد كه‌ در فرض‌ مسأله‌ انجام‌ نگرفته‌ است ; بنابراين ، زوج‌ نمي تواند به‌ استناد سند عادي‌ مبني‌ برصرف نظر از مهر در برابر طلاق ، از دادن‌ مهريه‌ امتناع‌ ورزد.
مستند فقهي‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ مهريه‌ بذل‌ شده‌ خويش‌ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ تا قبل از انقضاي‌ عده ، گذشته‌ از اجماع‌ و تسالم‌ فقهي ، صحيحه‌ محمد بن‌ اسماعيل‌ بن‌ بزيع‌ است :
سألت‌ ابا الحسن‌ الرضا (ع ) عن‌ المرأه‌ تباري‌ زوجها او تختلع‌ منه‌ بشهاده‌ شاهدين‌ عي‌ طهر من‌ غير جماع هل‌ تبين‌ منه‌ بذلك‌ او تكون‌ امرأته‌ مالم‌ يتبعها بطلاق ؟ فقال : «تبين‌ منه ، و ان‌ شاءت‌ ان‌ يرد اليها ما اخذ منها وتكون‌ امرأته‌ فعلت‌ ... .»1
پس‌ زوج‌ در مفروض‌ مسأله ، بايد تمام‌ و كمال ، مهريه‌ زن‌ را اعطا كند، سواء طلقها ام‌ لا. بله ، فقط در يك صورت‌ محل‌ خلاف‌ بين‌ فقها است‌ و آن‌ رجوع‌ زن‌ از بذل‌ است‌ بعد از طلاق‌ خلع‌ و در زمان‌ عده ، در صورتي‌ كه به‌ مرد اعلام‌ نكند و يا اينكه‌ مرد نتواند به‌ زن‌ رجوع‌ كند به‌ عللي‌ مثل‌ اينكه‌ با خواهر همين‌ زن‌ مختلعه ، ازدواج كرده‌ باشد.
بله‌ در صورتي‌ كه‌ زن ، اكراه‌ از شوهرش‌ نداشته‌ باشد و به‌ علت‌ ديگري‌ مي خواهد جدا شود در اينجا طلاق خلع‌ نيست ، و مرد مالك‌ مال‌ مبذول‌ نمي شود حال‌ زن‌ كه‌ طالب‌ طلاق‌ است‌ مي تواند در عقدي‌ مستقل‌ مثل عقد صلح ، مقدار مال‌ مبذول‌ را با مرد مصالحه‌ كند مشروط به‌ اينكه‌ مرد، زن‌ را طلاق‌ دهد، كه‌ به‌ صرف‌ انعقاداين‌ مصالحه ، مرد مالك‌ مال مبذول‌ شود و واجب‌ است‌ كه‌ زن‌ را هم‌ طلاق‌ دهد، و در اينجا ديگر زن‌ حق‌ رجوع در مال‌ متصالح عليه‌ را ندارد مگر آنكه‌ مرد به‌ شرطش‌ عمل‌ نكند و او را طلاق‌ ندهد. ولي‌ به‌ هر حال‌ با وجوداكراه‌ شديد زن‌ از مرد، اين‌ بذل ، بذل‌ در ازاي‌ طلاق‌ است‌ و طلاق‌ هم‌ طلاق‌ خلع‌ مي باشد كما اينكه‌ حق‌ رجوع هم‌ براي‌ زن‌ تا قبل‌ از انقضاي‌ عده ، محفوظ مي باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image