به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

دو وسيله‌ نقليه ا‌تعيين‌ ميزان‌ خسارت‌ ناشي‌ از تصاد

 

دو وسيله‌ نقليه ا‌تعيين‌ ميزان‌ خسارت‌ ناشي‌ از تصاد

متن سئوال

 

با توجه‌ به‌ مواد 336 و 337 از قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ اولا: در خصوص‌ تصادم‌ دو وسيله‌ نقليه‌ كه منجر به‌ خسارت‌ دو اتومبيل‌ يا كشته‌ شدن‌ سرنشينان‌ آن‌ مي شود با عنايت‌ به‌ فتاوي‌ فقهي‌ كه‌ ملاك‌ درضمانات‌ را استناد فعل‌ يا ميزان‌ را صدق‌ استناد مي دانند، با اين‌ توصيف‌ نقش‌ عدم‌ رعايت‌ مقررات راهنمايي‌ و رانندگي‌ مانند عبور احد از وسايل‌ نقليه‌ مورد تصادم‌ از چراغ‌ قرمز يا تردد از خيابان يكطرفه‌ ورود ممنوع‌ و يا انحراف‌ به‌ چپ‌ كه‌ علي الاصول‌ افسران‌ كاردان‌ تصادف‌ راننده‌ متخلف‌ ازمقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ را (بدون‌ توجه‌ به‌ كيفيت‌ و نحوه‌ تصادم‌ و يا استناد آن‌ به‌ هر دو) مقصرمي دانند چگونه‌ قابل‌ جمع‌ و تحليل‌ مي باشد.
ثانيا: وقوع‌ تصادم‌ در زمان‌ حاضر با حاكميت‌ مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ به‌ صورت‌ تقصير هردو، يكي‌ به‌ نحو شبه‌ عمد و ديگري‌ خطاي‌ محض‌ چگونه‌ قابل‌ توجيه‌ و تصور مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ
اصولا ملاك‌ در ضمانات‌ (اعم‌ از مالي‌ يا جاني ) صدق‌ يا عدم‌ صدق‌ استناد فعل‌ مي باشد. بر همين‌ اساس لازم‌ است‌ عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ مورد توجه‌ قرار گيرد. به‌ عبارت‌ ديگر صرف‌ تخلف‌ ازقوانين‌ مذكور مساوي‌ با مسؤول‌ بودن‌ متخلف‌ در تصادف‌ نيست‌ بلكه‌ ملاك ، ميزان‌ نقش‌ و تأثير فرد متخلف‌ درايجاد تصادف‌ است .
با توجه‌ به‌ مطلب‌ فوق‌ در ارتباط با سؤال‌ مورد نظر سه‌ فرض‌ قابل‌ تصور است :
فرض‌ اول : تخلف‌ از مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ عرفا خسارات‌ حاصل‌ در اثر تصادم اتومبيل ها (قتل ، جرح ، ايجاد خسارات ) مستند به‌ شخص‌ متخلف‌ مي باشد، در اين‌ صورت‌ متخلف‌ ضامن است‌ و بايد خسارت ها و ديه‌ احتمالي‌ را بپردازد.
فرض‌ دوم : گرچه‌ شخص‌ از مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ تخلف‌ نموده‌ است‌ اما ميزان‌ تخلف‌ و نحوه‌ بروزحادثه‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ عرفا به‌ هيچ‌ وجه‌ تصادم‌ و آثار ناشي‌ از آن‌ قابل‌ استناد به‌ وي‌ نيست . در اين‌ فرض گرچه‌ متخلف‌ براي‌ تخلف‌ از قوانين‌ و مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ قابل‌ مجازات‌ است‌ اما مسؤول‌ پرداخت خسارات‌ و ديه‌ احتمالي‌ نمي باشد.
فرض‌ سوم : نحوه‌ بروز حادثه‌ و ميزان‌ تخلف‌ متخلف‌ از مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه عرفا تصادم‌ و آثار ناشي‌ از آن‌ به‌ متخلف‌ و شخص‌ يا اشخاص‌ ديگري‌ به‌ صورت‌ مشترك‌ قابل‌ استناد است‌ دراين‌ فرض‌ همه‌ كساني‌ كه‌ در ايجاد حادثه‌ نقش‌ داشته اند و عرفا حادثه ، قابل‌ استناد به‌ آنان‌ مي باشد، مسؤول پرداخت‌ ديه‌ و خسارات‌ مي باشند.
توضيح‌ اين‌ كه‌ در اين‌ فرض‌ (كه‌ چندين‌ نفر به‌ صورت‌ مشترك‌ در ايجاد خسارات‌ يا قتل‌ يا جرح‌ مؤثرمي باشند) در اين‌ كه‌ ميزان‌ خسارات‌ و ديه‌ بين‌ همه‌ افراد به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ مي گردد و يا اين‌ كه‌ هر شخص تنها مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ و ديه‌ به‌ ميزان‌ تقصير خود است ، ميان‌ فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد. نظريه پذيرفته‌ شده‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌ از نظر امام‌ خميني‌ (ره ) اتخاذ شده‌ است ، نظريه‌ تقسيم‌ ديه‌ وخسارات‌ به‌ صورت‌ مساوي‌ است .1
در نتيجه‌ ملاك‌ تحقق‌ مسؤوليت ، همان‌ است‌ كه‌ در قانون‌ مجازات‌ مقرر است‌ و در عين‌ حال‌ تخلف‌ ازمقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ اماره‌ بر تحقق‌ استناد به‌ مقصر است‌ نه‌ دليل‌ بر آن ، بنابراين‌ اگر شخص‌ بتواند اثبات كند كه‌ خسارات‌ وارده‌ مستند به‌ فعل‌ او نيست ، سخن‌ او مسموع‌ خواهد بود.
در پايان‌ به‌ استفتائات‌ موجود در خصوص‌ مورد سؤال‌ و شيوه‌ تقسيم‌ ديه‌ و خسارات‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
«در تصادفات‌ رانندگي‌ با عابر پياده‌ چه‌ بسا افسران‌ و كارشناسان‌ نظر مي دهند كه‌ هر كدام‌ ازراننده‌ و عابر پياده‌ درصدي‌ خاص‌ مقصر بوده ، مثلا يكي‌ را 30 و يا 20 درصد و ديگري‌ را 70 يا 80درصد مقصر در بروز حادثه‌ مي دانند، در چنين‌ مواردي‌ بايد ديه‌ به‌ همان‌ نسبت‌ ذكر شده‌ تعيين‌ گردديا اين‌ كه‌ در مطلق‌ تصادفات‌ اين‌ چنيني‌ بايد ديه‌ بالسويه‌ تنصيف‌ گردد؟»

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«ميزان‌ صدق‌ استناد است‌ و چنانچه‌ استناد به‌ هر دو طرف‌ باشد، ديه‌ بالسويه‌ تنصيف‌ مي شود و در موارداشتباه ، احوط مصالحه‌ است .»2

 

سؤال
«... راننده‌ عمدا يا سهوا يا به‌ علت‌ خواب‌ يا اضطرار و يا در اثر بريدن‌ ترمز و يا پرش‌ حيواني‌ وغير ذلك‌ از مسير خود منحرف‌ مي شود و با ماشين‌ راننده‌ ديگري‌ تصادف‌ مي كند و تلفات‌ و خساراتي وارد مي آيد، حكم‌ شرعي‌ آن‌ را بيان‌ فرماييد و چنانچه‌ عابري‌ را زير گرفت‌ و قتلي‌ واقع‌ شد كه‌ محتمل است‌ مستند به‌ هر دوي‌ راننده‌ و عابر باشد يا به‌ يكي‌ ... و در هر حال‌ آيا فرق‌ نمي كند حكم‌ بين‌ آن‌ كه عابر در پياده رو بوده‌ و اين‌ اتفاق‌ افتاده‌ يا در خيابان‌ يا در بيابان‌ و چه‌ در خطوط عبور خيابان‌ باشد،چه‌ نباشد، چه‌ به‌ عقب‌ ماشين‌ تصادف‌ كند و چه‌ به‌ جلو...»

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا موسوي‌ گلپايگاني‌ (ره )
«در خسارت‌ مالي‌ اگر به‌ نظر عرف‌ فعل‌ راننده‌ سبب‌ اتلاف‌ مال‌ يا حدوث‌ عيب‌ در آن‌ باشد راننده‌ ضامن است ، خواه‌ عمد باشد يا غفلت‌ يا خواب‌ يا اضطرار و فرار از محذور مقررات‌ و قوانين‌ رانندگي‌ هم‌ ممكن‌ است در بعض‌ موارد موجب‌ صدق‌ سبب‌ شود، علي‌ هذا در مواردي‌ كه‌ عرفا صدق‌ كند راننده‌ به‌ وسيله‌ ماشين‌ خودبه‌ ماشين‌ ديگر خسارتي‌ وارد كرده ، ضامن‌ است‌ اگر چه‌ ماشين‌ ديگر مثلا در مكان‌ غير مجاز توقف‌ كرده‌ باشد،مگر در مواردي‌ كه‌ صدق‌ كند راننده‌ دومي‌ سبب‌ تصادف‌ است‌ و گاهي‌ ممكن‌ است‌ اتلاف‌ يا اضرار به‌ هر دوراننده‌ مستند باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ هر كدام‌ ضامن‌ نصف‌ خسارتي‌ است‌ كه‌ به‌ ماشين‌ ديگر وارد شده ...»3

 

سؤال
«در حادثه‌ تصادفي‌ در يك‌ شب‌ بين‌ پيكان‌ سواري‌ و موتور سيكلت ، راكب‌ موتور سيكلت‌ فوت مي نمايد. كارشناس‌ هر دو را به‌ ميزان‌ پنجاه‌ درصد مقصر مي داند، زيرا راننده‌ موتور، چراغ‌ نداشته‌ وبا بي احتياطي‌ و عدم‌ رعايت‌ قوانين ، رانندگي‌ مي كرده‌ و راننده‌ پيكان‌ نيز به‌ علت‌ عدم‌ توجه‌ به‌ جلو وسرعت‌ زياد مقصر بوده‌ است ، در فرض‌ مسأله‌ حكم‌ آن‌ چگونه‌ است ؟ در همين‌ فرض ، اگر تقصير يكي‌ ازدو نفر بيشتر باشد ولي‌ نتوان‌ علت‌ و سبب‌ اصلي‌ تصادف‌ را به‌ طور تمام‌ و كامل‌ به‌ يكي‌ از آنهامنتسب‌ دانست ، زيرا قسمتي‌ از علت‌ تصادف‌ به‌ طرف‌ مقابل‌ منتسب‌ است‌ حكم‌ مسأله‌ چگونه‌ است ؟»

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«شايد بتوان‌ گفت‌ در فرض‌ مزبور نصف‌ ديه‌ فرد فوت‌ شده‌ بر عهده‌ طرف‌ مقابل‌ است . زيرا دو نفر در مرگ او شريك‌ بوده اند كه‌ يكي‌ از آنها خود فرد فوت‌ شده‌ مي باشد.»4

 

سؤال
در جامعه‌ امروزي‌ بعضي‌ از جاده ها از نظر راهنمايي‌ كلا يك‌ طرفه‌ است‌ و يا قسمتي‌ از يك‌ جاده يك‌ طرفه‌ است ، اگر عابر يا دوچرخه‌ سوار يا موتور سوار و غيره‌ از مسير غير مجاز و در جهت‌ خلاف حركت‌ كنند و دوچرخه‌ سوار يا موتور سوار و غيره‌ از طرف‌ مقابل‌ حركت‌ مي كنند، ولي‌ با اين‌ كه‌ اصل حركت‌ او مجاز است‌ با سرعت‌ غير مجاز حركت‌ مي كند مثلا اتومبيل‌ بايد با 50 كيلومتر حركت‌ كند، ولي با 100 كيلومتر يا بيشتر حركت‌ مي كند و با هم‌ تصادف‌ مي كنند و منجر به‌ مرگ‌ كسي‌ شود كه‌ اصل حركت‌ او خلاف‌ مقررات‌ بوده ، آيا راكبي‌ كه‌ اصل‌ حركت‌ او مجاز بوده ، ولي‌ سرعت‌ غير مجاز داشته ضامن‌ خون‌ مقتول‌ هست‌ يا نه‌ و در صورتي‌ كه‌ ضامن‌ باشد، همه‌ را ضامن‌ است‌ يا نصف ؟5

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«مجاز بودن‌ حركت‌ و مجاز نبودن‌ آن ، مجاز بودن‌ سرعت‌ و مجاز نبودن‌ آن ، تأثيري‌ در اصل‌ ضمان‌ ديه ندارند و ميزان‌ در ضمان‌ و عدم‌ آن‌ صدق‌ استناد و عدم‌ آن‌ است ، پس‌ اگر قتل‌ مستند به‌ خود مقتول‌ بوده ، كسي ضامن‌ نيست‌ وا گر به‌ ديگري‌ مستند است ، ضامن‌ است‌ و اگر به‌ هر دو مستند است‌ بالنسبه‌ حساب‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«ظاهر اين‌ است‌ كه‌ راكبي‌ با سرعت‌ غير مجاز حركت‌ مي كرده‌ ضامن‌ تمام‌ ديه‌ مي باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اگر هر دو مقصر باشند ديه‌ نصف‌ مي شود و اگر تقصير يكي‌ از آن‌ دو بيشتر باشد، احتياط آن‌ است‌ كه‌ به همان‌ نسبت‌ ديه‌ محاسبه‌ شود.»

 

سؤال
«در حادثه‌ تصادفي‌ در يك‌ شب‌ بين‌ پيكان‌ سواري‌ و موتور سيكلت ، راكب‌ موتور سيكلت‌ فوت مي نمايد، كارشناس‌ هر دو را به‌ ميزان‌ پنجاه‌ درصد مقصر مي داند، زيرا راننده‌ موتور چراغ‌ نداشته‌ وبا بي احتياطي‌ و عدم‌ رعايت‌ قوانين ، رانندگي‌ مي كرده‌ و راننده‌ پيكان‌ نيز به‌ علت‌ عدم‌ توجه‌ به‌ جلو وسرعت‌ زياد مقصر بوده‌ است ; در فرض‌ مسأله‌ حكم‌ آن‌ چگونه‌ است ؟ در همين‌ فرض ، اگر تقصير يكي‌ ازدو نفر بيشتر باشد، ولي‌ نتوان‌ علت‌ و سبب‌ اصلي‌ تصادف‌ را به‌ طور تمام‌ و كامل‌ به‌ يكي‌ از آنهامنتسب‌ دانست ، زيرا قسمتي‌ از علت‌ تصادف‌ به‌ طرف‌ مقابل‌ منتسب‌ است ، حكم‌ مسأله‌ چگونه‌ است ؟»

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ اول ، نصف‌ ديه‌ به‌ عهده‌ ] راننده‌ [ پيكان‌ و نصف‌ ديه‌ به‌ عهده‌ موتور سوار است ، در فرض‌ دوم ،اگر ميزان‌ تقصير اضافي‌ يكي‌ از آنان‌ قابل‌ تعيين‌ است ، به‌ همان‌ نسبت‌ ديه‌ و خسارات‌ اضافي‌ متوجه‌ او مي شودو الا مسأله‌ را با مصالحه‌ خاتمه‌ دهيد.»6
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اگر هر دو مشتركا سبب‌ وقوع‌ قتل‌ شده اند، ديه‌ تقسيم‌ مي شود. در فرض‌ دوم‌ احتياط اين‌ است‌ كه‌ به نسبت‌ حساب‌ كنند.»7

 

سؤال
به‌ خاطر عدم‌ مراعات‌ قوانين‌ راهنمايي‌ و رانندگي ، قتلي‌ پيش‌ آمده‌ كه‌ اگر آن‌ قوانين‌ مراعات مي شد، چنين‌ اتفاقي‌ نمي افتاد، آيا اين‌ قتل‌ باز هم‌ خطايي‌ است‌ و يا شبه‌ عمد است ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«با فرض‌ اين‌ كه‌ تخلف ، تفريط نسبت‌ به‌ نفس‌ است‌ حكم‌ شبه‌ عمد را دارد.»8

 

سؤال
گاهي‌ مشاهده‌ مي شود عليرغم‌ تأكيد فراوان‌ مسؤولين ، برخي‌ از رانندگان‌ مربوط به‌ نهادها وادارات‌ با سهل‌ انگاري ، از حدود و مقررات‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ تخلف‌ مي كنند و با سرعت‌ زياد، سبقت بي جا، حركت‌ در مسير ممنوعه‌ و... موجب‌ تصادف‌ و قتل‌ و جرح‌ خود و ديگران‌ و تضييع‌ بيت‌ المال‌ (درشهرها و بين‌ شهرها) گشته‌ و از طرف‌ ديگر، موجب‌ بدبيني‌ و نارحتي‌ مردم‌ مي شوند، نظر مبارك‌ را دراين‌ باره‌ بيان‌ فرماييد.

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«تخلف‌ از مقررات‌ در هر صورت‌ جايز نيست‌ و چنانچه‌ تخلف‌ به‌ نحوي‌ باشد كه‌ نوعا در معرض‌ وقوع تصادف‌ باشد و موجب‌ به‌ وجود آمدن‌ آن‌ شود خسارت هاي‌ ناشي‌ از تصادف‌ را در اين‌ صورت‌ متخلف‌ ضامن است .»9

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image