به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ديه شكستگي دنده‌ها, كيفيت اجراي مجازات شلاق تعزيري و حبس ناشي از عدم تأديه دين

 

ديه شكستگي دنده‌ها, كيفيت اجراي مجازات شلاق تعزيري و حبس ناشي از عدم تأديه دين

متن سئوال

 

1ـ طبق‌ ماده‌ 437 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ديه‌ هريك‌ از دنده هاي‌ محيط به‌ قلب‌ 25 دينار و ديه هريك‌ از دنده هاي‌ فوق‌ از نظر فقهي‌ خمس‌ ديات‌ معينه‌ در ماده‌ 437 مي باشد يا ديه‌ شكستگي‌ دنده هاعين‌ همان‌ ديات‌ مقرره‌ است ؟
2 ـ نحوه‌ اجراي‌ مجازات‌ شلاق‌ در جرائم‌ تعزيري‌ چگونه‌ است‌ و چه‌ تفاوت هايي‌ با اجراي‌ مجازات شلاق‌ در جرائم‌ مستوجب‌ حد جلد دارد؟
3 ـ آيا از نظر آراء فقهي‌ مدت‌ زماني‌ كه‌ مديون‌ بابت‌ امتناع‌ از تأديه‌ بدهي‌ در حبس‌ مي ماند مطلق است‌ يعني‌ مطلقا تا اثبات‌ اعتبار بايد در حبس‌ بماند هرچند اين‌ مدت‌ بسيار طولاني‌ باشد؟ (در صورت اختلاف‌ بين‌ فقهاء در صورت‌ امكان‌ تفاصيل‌ آراء فقهي‌ را در پاسخ‌ ارسال‌ فرمايند)

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول :
ماده‌ 437 (ق .م .ا) در خصوص‌ ديه‌ دنده هاي‌ بدن‌ انسان‌ مي باشد در نتيجه‌ اگر دنده اي‌ شكسته‌ شود، جزءمصاديق‌ ماده‌ 437 (ق .م .ا) خواهد بود. اين‌ نظر مطابق‌ با متون‌ فقهي‌ فقهاي‌ عظام‌ مي باشد كه‌ مواد قانون مجازات‌ اسلامي‌ هم‌ برگرفته‌ از آن‌ متون‌ است .
مرحوم‌ محقق‌ حلي‌ (ره ) مي فرمايد: «في‌ الاضلاع‌ مما خالط القلب‌ لكل‌ ضلع‌ اذا كسرت‌ خمسه‌ و عشرون دينارا وفي‌ ما يلي‌ العضدين‌ لكل‌ ضلع‌ اذا كسرت‌ عشره‌ دنانير.»1
بنابراين‌ در مورد سؤال ، كه‌ ديه‌ معين‌ از سوي‌ شارع‌ و قانونگذار مشخص‌ شده ، تعيين‌ خمس‌ ديه‌ مجازنمي باشد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم :
نسبت‌ به‌ اجراي‌ جلد در جرائم‌ مستوجب‌ حد در روايات‌ و فتاوي‌ فقها تفاوت هائي‌ وجود دارد. مثلا درباره زاني‌ در روايات‌ وارد شده‌ كه‌ در حال‌ اجراي‌ حد جلد، بايد برهنه‌ باشد و تازيانه‌ بر تمام‌ بدن‌ وي‌ به‌ جز سر وصورت‌ و عورت‌ به‌ شدت‌ زده‌ شود و زانيه‌ در حال‌ نشسته‌ و در حالي‌ كه‌ لباس هايش‌ را بر او مي بندند، حد زده مي شود، در موثقه‌ اسحاق‌ بن‌ عمار آمده‌ است‌ قال : سألت‌ ابا ابراهيم‌ عن‌ الزاني‌ كيف‌ يجلد؟ قال : اشد الجلد قال قلت‌ فمن‌ فوق‌ ثيابه ؟ قال‌ بل‌ تخلي‌ ثيابه . از امام‌ هفتم‌ درباره‌ كيفيت‌ جلد زاني‌ پرسيدم‌ فرمود به‌ شدت‌ تمام تازيانه‌ زده‌ مي شود، گفتم‌ از روي‌ لباس ؟ فرمود: او را برهنه‌ مي كنند. امام‌ خميني‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ طبق‌ اين روايات‌ فتوي‌ داده‌ است‌ و در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز آمده‌ است .
درباره‌ مرد شارب‌ الخمر فرموده اند او را برهنه‌ مي كنند و بر تمام‌ بدن‌ به‌ جز سر و صورت‌ تازيانه‌ مي زنند.عن‌ ابي‌ البختري‌ عن‌ جعفر عن‌ ابيه‌ عن‌ علي‌ (ع ) قال : حد الزاني‌ اشد من‌ حد القاذف‌ و حد الشارب‌ اشد من‌ حدالقاذف 2 حد زاني‌ شديدتر از حد قاذف‌ است‌ و حد شارب‌ الخمر شديدتر از حد قذف‌ كننده‌ است . امام خميني‌ درباره‌ حد شارب‌ خمر تعبير شدت‌ به‌ كار نبرده‌ و در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ هم‌ چنين‌ است .3
درباره‌ حد قذف‌ مي فرمايند: مفتري‌ هشتاد تازيانه‌ زده‌ مي شود مرد باشد يا زن‌ ولي‌ تازيانه ها به‌ طورمتوسط زده‌ مي شود و او را برهنه‌ نمي كنند و از روي‌ لباس‌ متعارف‌ مي زنند.4
شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در خصوص‌ كيفيت‌ ضرب‌ كه‌ شامل‌ جلد در حدود و تعزير مي شود، مي فرمايد:5 بايدزدن‌ بين‌ دو حالت‌ باشد نه‌ آن‌ چنان‌ شديد باشد كه‌ موجب‌ قتل‌ مضروب‌ شود و نه‌ آن‌ چنان‌ آرام‌ باشد كه‌ اثري در منع‌ از آن‌ گناه‌ نداشته‌ باشد. هنگام‌ زدن‌ دست‌ را آن‌ قدر بالا نبرد كه‌ زير بغلش‌ هويدا شود و آن‌ اندازه‌ پايين نگيرد كه‌ مضروب‌ احساس‌ درد نكند چون‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) فرمود: «ضرب‌ بين‌ ضربين‌ و سوط بين‌ سوطين »زدن‌ متوسط باشد و شلاق‌ نيز متوسط باشد (نه‌ بسيار زبر و خشن‌ و نه‌ زياد نرم ).
تعزير در موارد جرائمي‌ است‌ كه‌ از جرائم‌ مستوجب‌ حد خفيف تر هستند بنابراين‌ بايد از روي‌ لباس متعارف‌ و به‌ طور متوسط اجرا شود و تخفيفاتي‌ كه‌ در حدود لحاظ شده‌ مانند عدم‌ اجراي‌ حد در سردي‌ هوا،در گرمي‌ هوا و تأخير اجراي‌ حد نسبت‌ به‌ بيمار تا زمان‌ بهبودي‌ و مانند اين ها كه‌ در كتب‌ فقهيه‌ ذكر شده 6 اين تخفيفات‌ در تغريرات‌ به‌ طريق‌ اولي‌ بايد لحاظ گردد.
پاسخ‌ سؤال‌ سوم :
در متون‌ فقهي‌ براي‌ مديوني‌ كه‌ مدعي‌ اعسار است‌ و ادعاي‌ او ثابت‌ نشده‌ است ، چند صورت‌ فرض‌ شده است .
صورت‌ اول : اين‌ كه‌ براي‌ دادگاه‌ محرز باشد كه‌ مديون‌ قبلا «معسر» بوده‌ است‌ و شك‌ در اين‌ باشد كه‌ اكنون از حالت‌ «اعسار» خارج‌ گشته‌ و «موسر» شده‌ است‌ يا خير؟
در اين‌ فرض‌ بنابر نظر اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقها، قول‌ مدعي‌ اعسار پذيرفته‌ مي شود.7
تقدم‌ اين‌ قول‌ يا به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ در تعيين‌ مدعي‌ و منكر، طرفي‌ كه‌ قول‌ او موافق‌ اصل‌ باشد منكرشناخته‌ مي شود و طرف‌ مقابل‌ وي‌ به‌ عنوان‌ مدعي‌ محسوب‌ مي شود كه‌ لازم‌ است‌ بر مدعاي‌ خود اقامه‌ بينه نمايد و يا به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ استصحاب‌ حتي‌ دعاوي‌ مالي‌ مطرح‌ در دادگاه‌ نيز حجيت‌ دارد.8
به‌ هر حال‌ در اين‌ صورت‌ تا زماني‌ كه‌ عدم‌ اعسار مديون‌ ثابت‌ نشده‌ است‌ نمي توان‌ مديون‌ را مجبور به پرداخت‌ دين‌ خود نمود و تبعا زنداني‌ نمودن‌ وي‌ به‌ دليل‌ عدم‌ پرداخت‌ نيز وجهي‌ ندارد.
صورت‌ دوم : اين‌ كه‌ براي‌ دادگاه‌ محرز باشد كه‌ مديون‌ قبلا «موسر» بوده‌ است‌ و شك‌ در اين‌ باشد كه‌ اكنون «معسر» شده‌ است‌ يا خير. (مثلا مديون‌ قبلا مالي‌ داشته‌ است‌ كه‌ وافي‌ به‌ دين‌ او بوده‌ است‌ و اكنون‌ ادعاي‌ تلف آن‌ را مي نمايد يا اصل‌ دعوي‌ بر روي‌ مال‌ باشد مثل‌ اين‌ كه‌ مديون‌ مي پذيرد كه‌ مالي‌ را از شخصي‌ قرض‌ گرفته است‌ ولي‌ مدعي‌ است‌ آن‌ مال‌ از دست‌ رفته‌ است )
در اين‌ صورت‌ نيز، به‌ دليل‌ يكي‌ از دو وجهي‌ كه‌ در صورت‌ نخست‌ بيان‌ شد، قول‌ طلبكار مبني‌ بر عدم اعسار مديون‌ مقدم‌ مي شود. لذا در صورت‌ مطالبه‌ دين‌ توسط طلبكار قاضي‌ مي تواند تا زمان‌ اثبات‌ اعسارمديون ، وي‌ را در زندان‌ نگاه‌ دارد.9
صورت‌ سوم : اين‌ كه‌ توارد حالتين‌ باشد (يعني‌ مديون‌ هم‌ مسبوق‌ به‌ حالت‌ «اعسار» است‌ و هم‌ مسبوق‌ به حالت‌ «ايسار» ولي‌ مقدم‌ بودن‌ يكي‌ بر ديگري‌ معلوم‌ نيست ) يا اصلا حالت‌ سابق‌ مديون‌ از جهت‌ «اعسار» و«ايسار» معلوم‌ نباشد.
در اين‌ صورت‌ عده اي‌ از فقها معتقدند، نمي توان‌ مديون‌ را زنداني‌ نمود.
مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ در اين‌ خصوص‌ مي نويسد:
«هرگاه‌ براي‌ مديون‌ مالي‌ معلوم‌ نباشد و ادعاي‌ اعسار كند، ادعاي‌ وي‌ پذيرفته‌ مي شود و لازم‌ نيست‌ براي اثبات‌ آن ، اقامه‌ بينه‌ نمايد و تنها طلبكاران‌ مي توانند از او ] در مورد عدم‌ اعسار [ مطالبه‌ يمين‌ نمايند.»10
برخي‌ از فقهاي‌ ديگر نيز اين‌ نظريه‌ را پذيرفته اند.11 قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ براي‌ اثبات‌ نظر خود چنين‌ گفته اندكه‌ چون‌ قول‌ مديون‌ موافق‌ اصل‌ است ، منكر محسوب‌ مي شود و بر اساس‌ قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين علي‌ من‌ انكر» بر مدعي‌ اعسار لازم‌ است‌ كه‌ مدعاي‌ خويش‌ را اثبات‌ نمايد.12
در مقابل‌ اين‌ نظر مشهور فقها معتقدند در اين‌ صورت ، حبس‌ مديون‌ مدعي‌ اعسار تا زمان‌ اثبات‌ اعسار وي جايز است .13
از نظر قائلين‌ به‌ اين‌ قول ، از آيه‌ شريفه‌ «و ان‌ كان‌ ذوعسره‌ فنظره‌ الي‌ ميسره »14 و نيز روايات‌ منقول‌ از امام صادق‌ (ع ) كه‌ فرمود: «حضرت‌ علي‌ (ع ) در مورد دين ، مديون‌ را حبس‌ مي نمود و هرگاه‌ احتياج‌ و افلاس‌ وي ثابت‌ مي شد، او را رها مي كرد تا مالي‌ را پيدا كند.»15 چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ انظار و رهايي‌ از زندان‌ براي مديوني‌ است‌ كه‌ «اعسار» وي‌ ثابت‌ شده‌ باشد. لذا تا زماني‌ كه‌ «اعسار» به‌ اثبات‌ نرسيده‌ است ، در صورت تقاضاي‌ طلبكار قاضي‌ مي تواند، مديون‌ را در زندان‌ نگاه‌ دارد.16
لازم‌ به‌ ذكر است ، برخي‌ از فقها تصريح‌ نموده اند كه‌ چون‌ حبس‌ مديون‌ مدعي‌ اعسار در مدت‌ زماني‌ كه اعسار وي‌ ثابت‌ نشده‌ است‌ از باب‌ احتياط است ، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر رعايت‌ حقوقي‌ كه‌ در مورد همه‌ زندانيان رعايت‌ مي گردد، به‌ حداقل‌ آن‌ اكتفا شود، چنان‌ كه‌ بر قاضي‌ محكمه‌ نيز لازم‌ است‌ سريعا در امر تحقيق‌ دراعسار يا عدم‌ اعسار مديون‌ اقدام‌ نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image