به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ديه و ارش در مورد شخص مبتلا به مرگ‌مغزي و عوارض ناشي از آن

 

ديه و ارش در مورد شخص مبتلا به مرگ‌مغزي و عوارض ناشي از آن

متن سئوال

 

1 ـ شخصي‌ در اثر تصادف‌ رانندگي‌ دچار زندگي‌ نباتي‌ (مرگ‌ مغزي ) شده‌ و در حالت‌ بيهوشي بسر مي برد پزشكي‌ قانوني‌ پس‌ از گذشت‌ چندماهي‌ از آغاز درمان ، طول‌ درمان‌ وي‌ را پايان‌ يافته‌ تلقي مي نمايد; در چنين‌ شرايطي‌ بفرمائيد:
اولا ـ شخص‌ مصدوم‌ فوت‌ شده‌ تلقي‌ مي گردد يا زنده‌ است ؟
ثانيا ـ چنانچه‌ زنده‌ تلقي‌ مي گردد و دچار فلج‌ اندام ، عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ و امثال‌ اين‌ نوع صدمات‌ باشد بايد براي‌ هر كدام‌ ديه‌ جداگانه‌ تعيين‌ نمود يا مسئله‌ به‌ كيفيت‌ ديگري‌ است ؟
ثالثا ـ چنانچه‌ پس‌ از اعلام‌ نظر پزشكي‌ قانوني‌ مبني‌ بر قطعيت‌ طول‌ درمان‌ و صدور رأي‌ ازسوي‌ دادگاه‌ مبني‌ بر تعيين‌ ديه‌ و قطعيت‌ رأي‌ مصدوم‌ به‌ دليل‌ همان‌ صدمه‌ فوت‌ نمايد تكليف‌ محكمه چيست‌ به‌ عبارت‌ ديگر بايد رأي‌ قبلي‌ را نقض‌ و كليه‌ آثار آن‌ ملغي‌ و رأي‌ جديد در ارتباط با فوت صادر گردد يا به‌ شكل‌ ديگري‌ تصميم‌ گيري‌ به‌ عمل‌ آيد؟
...

 

 

 

متن پاسخ
در خصوص‌ صدق‌ عنوان‌ ميت‌ بر شخصي‌ كه‌ دچار مرگ‌ مغزي‌ گرديده ، به‌ استحضار مي رسد; از نظرفقهي ، احكامي‌ از قبيل‌ ارث ، قصاص ، ديه‌ و مسائل‌ مربوط به‌ زوجيت ، مترتب‌ بر فوت‌ قطعي‌ است‌ و تا شخصي ميت‌ تلقي‌ نشود احكام‌ مذكور بر وي‌ مترتب‌ نمي شود. زيرا موت‌ شخص ، كه‌ موضوع‌ و محور احكام‌ متعددي است‌ و تشخيص‌ آن‌ به‌ عهده‌ عرف‌ مي باشد، زماني‌ محقق‌ مي شود كه‌ از نظر عرفي‌ حس‌ و حركت‌ در يك شخص‌ مشاهده‌ نشود.
فقها در بحث‌ مربوط به‌ تجهيز ميت‌ ـ كه‌ تعجيل‌ در آن‌ مستحب‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ـ در صورت‌ اشتباه‌ وشك‌ در تحقق‌ فوت ، صبر تا حصول‌ يقين‌ به‌ فوت 1 و بروز علامات‌ مرگ‌ از قبيل‌ بوي‌ تعفن‌ و تغيير در ظواهر بدن را ـ كه‌ در روايات 2 نيز مورد اشاره‌ قرار گرفته ; ـ ضروري‌ دانسته اند.
برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز در استفتايي‌ كه‌ از محضر آنان‌ به‌ عمل‌ آمده ، مرگ‌ مغزي‌ اعلام‌ شده‌ توسطپزشكان‌ را، براي‌ ترتب‌ احكام‌ مربوط به‌ ميت‌ از قبيل‌ ارث‌ و غيره ، كافي‌ نمي دانند. در ذيل‌ اين‌ استفتائات‌ را ذكرمي كنيم :

 

سؤال
امواجي‌ كه‌ بر روي‌ نوار ثبت‌ مي شود دال‌ بر فعاليت‌ مغز يا قلب‌ مي باشد با توجه‌ به‌ اين‌ كه مي تواند امواج‌ مغزي‌ وجود نداشته‌ باشد و قلب‌ انسان‌ با كمك‌ دستگاه هاي‌ مصنوعي‌ فعاليت‌ داشته باشد، سؤال‌ اين‌ است :
1 ـ آيا نداشتن‌ امواج‌ مغزي‌ دال‌ بر مرگ‌ است‌ يا نداشتن‌ امواج‌ قلبي ؟
2 ـ در حالت‌ اغماي‌ بدون‌ برگشت‌ كه‌ مغز به‌ طور كلي‌ مرده‌ است‌ و حركات‌ قلبي ، عروقي‌ و تنفسي به‌ كمك‌ دستگاه ها و داروها نگهداري‌ مي شود، بنابراين‌ كه‌ پيوند اعضاي‌ بدن‌ مباح‌ باشد، آيا جدا كردن عضوي‌ مثل‌ قلب‌ از بدن‌ شخص‌ در اين‌ حالت‌ براي‌ پيوند به‌ شخص‌ ديگر جايز است ؟
3 ـ آيا جدا كردن‌ عضو در اين‌ حالت ، جدا كردن‌ عضو از انسان‌ زنده‌ محسوب‌ مي شود يا از بدن مرده ؟
4 ـ چه‌ زماني‌ احكام‌ ميت‌ مانند ارث ، وصيت ، عده‌ وفات‌ در مورد زوجه‌ و... بر او جاري‌ مي شود؟ اززمان‌ مرگ‌ مغزي‌ يا از زمان‌ جدا كردن‌ دستگاه هاي‌ مذكور و توقف‌ قلب ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«تشخيص‌ مفهوم‌ مرگ‌ هم ، مثل‌ ساير موضوعات‌ عرفيه‌ با عرف‌ است‌ نه‌ ملاحظه‌ امواج‌ فوق الذكر و عرف تا حس‌ و حركتي‌ در شخص‌ باشد او را مرده‌ نمي بيند; بلي‌ جدا كردن‌ عضو از انسان‌ براي‌ پيوند در مورد جواز،تابع‌ صدق‌ ميت‌ نيست‌ و اگر نجات‌ نفس‌ محترمه‌ از مرگ‌ موقوف‌ باشد بر جدا كردن‌ عضو در اين‌ حال‌ و پيوند به او و با شرايط معتبره‌ ديگر جايز است ، هرچند احكام‌ ميت‌ از ارث‌ و غيره‌ در اين‌ حال‌ مترتب‌ نمي شود.»3
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«... در موارد مذكور در فوق‌ نيز نظر عرف‌ و نظر متخصص‌ ملاك‌ و ميزان‌ است‌ و به‌ نظر مي رسد تا خون‌ دررگ هاي‌ بدن‌ جريان‌ دارد و نبض‌ مي زند شخص‌ نمرده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ موردي‌ پيش‌ آيد كه‌ اهل‌ عرف متحير و مردد باشند و متخصص‌ هم‌ نتواند تشخيص‌ قاطع‌ بدهد، بايد به‌ قواعد ديگري‌ كه‌ در اصول‌ فقه‌ مدون است‌ مراجعه‌ كنيم‌ و مقتضاي‌ قواعد در موارد مزبور احتياط است‌ و ما احكام‌ ارث‌ و وصيت‌ و عده‌ وفات‌ و... رااز زماني‌ در نظر مي گيريم‌ كه‌ يقين‌ به‌ تحقق‌ مرگ‌ داشته‌ باشيم ».4

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ در اثر آسيب‌ مغزي‌ درك ، شعور، شنوايي ، بينايي‌ و حس‌ خود را از دست‌ داده‌ فقطقلب‌ او مي زند و حركت‌ مي كند، بفرمائيد:
1 ـ آيا چنين‌ شخصي‌ از نظر احكام‌ اسلام‌ زنده‌ است‌ يا خير؟
2 ـ ... .

 

پاسخ
«به‌ طور كلي‌ ميزان‌ در حكم‌ به‌ مرگ‌ و ترتب‌ احكام‌ موت‌ و ميت‌ بر شخص ، داير مدار زهاق‌ (خارج‌ شدن )روح‌ و حكم‌ عرف‌ به‌ زهاق‌ روح‌ و مرگ‌ او است‌ و مادام‌ كه‌ عرف‌ حكم‌ نمي كند و او را زنده‌ مي گويند تمام احكامي‌ كه‌ بر آن‌ مترتب‌ بود شرعا مترتب‌ است ... .»5

 

سؤال
تعدادي‌ از بيماران‌ به‌ دليل‌ ضايعات‌ مغزي‌ غير قابل‌ بازگشت‌ و غير قابل‌ جبران ، فعاليت هاي‌ قشرمغز خود را از دست‌ داده‌ و در حالت‌ اغماي‌ كامل‌ بوده‌ و به‌ تحريكات‌ داخلي‌ و خارجي‌ پاسخ‌ نمي دهند،ضمنا فعاليت هاي‌ ساقه‌ مغز خود را نيز از دست‌ داده ، فاقد تنفس‌ و پاسخ‌ به‌ تحريكات‌ متفاوت‌ نوري‌ وفيزيكي‌ مي باشند. در اين‌ گونه‌ موارد احتمال‌ بازگشت‌ فعاليت هاي‌ مورد اشاره ، مطلقا وجود نداشته ،بيمار داراي‌ ضربان‌ خودكار قلب‌ بوده‌ كه‌ ادامه‌ اين‌ ضربان‌ هم‌ موقتي‌ و تنها به‌ كمك‌ دستگاه‌ تنفس مصنوعي‌ به‌ مدت‌ چند ساعت‌ و حداكثر چند روز مقدور مي باشد. اين‌ وضعيت‌ در اصطلاح‌ پزشكي‌ مرگ مغزي‌ ناميده‌ مي شود، از طرفي‌ نجات‌ جان‌ عده‌ ديگري‌ از بيماران‌ منوط به‌ استفاده‌ از اعضاي‌ مبتلايان به‌ مرگ‌ مغزي‌ است . با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ اشخاص‌ فاقد تنفس ، شعور، احساس‌ و حركت‌ ارادي‌ هستندو هيچ‌ گاه‌ حيات‌ خود را باز نمي يابند:
آيا در صورت‌ احراز شرايط فوق‌ مي توان‌ از اعضاي‌ مبتلايان‌ به‌ مرگ‌ مغزي‌ براي‌ نجات‌ جان بيماران‌ ديگر استفاده‌ كرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«جواب‌ اين‌ مسأله‌ در سابق‌ گفته‌ شد ولي‌ از نظر اهميت‌ مسأله‌ توضيحا عرض‌ مي شود كه‌ در موارد مرگ مغزي‌ به‌ صورتي‌ كه‌ در بالا ذكر شده‌ اگر موضوع‌ قطعي‌ و يقيني‌ باشد چنان‌ فردي‌ در اين‌ گونه‌ احكام‌ مانند ميت است‌ (هر چند پاره اي‌ از احكام‌ ميت‌ مانند غسل‌ و نماز و كفن‌ و دفن‌ و غسل‌ مس‌ ميت‌ بر او جاري‌ نمي شود)بنابراين‌ برداشتن‌ اعضاي‌ او براي‌ نجات‌ جان‌ مسلمان ها مانعي‌ ندارد.»6

 

سؤال
درباره‌ مرگ‌ مغزي‌ كرارا سؤال‌ كرده ايم‌ و جواب‌ فرموده ايد، اجازه‌ دهيد آن‌ را به‌ صورت‌ كلي ترمطرح‌ كنيم ، در مورد مرگ‌ مغزي‌ كه‌ مغز از كار افتاد و تنها دستگاه هاي‌ حيات‌ نباتي‌ كار مي كند و هيچ اميدي‌ به‌ بازگشت‌ چنين‌ كسي‌ به‌ حيات‌ حيواني‌ و انساني‌ نيست‌ احكام‌ مختلفي‌ در زمينه‌ مسائل گوناگون‌ حقوقي‌ و مالي‌ و پزشكي‌ تصور مي شود، لطفا شرح‌ جامعي‌ درباره‌ تمام‌ اين‌ مسائل‌ هرچند به صورت‌ فشرده‌ بيان‌ فرمائيد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ پزشكان‌ تصريح‌ مي كنند اين‌ گونه‌ افراد مانند شخصي‌ هستند كه‌ مغز او به‌ كلي‌ متلاشي شده‌ و يا سر او را از تن‌ جدا كرده اند كه‌ با وسايل‌ تنفس‌ مصنوعي‌ و تغذيه‌ ممكن‌ است‌ تا مدتي‌ به‌ حيات‌ نباتي‌ اوادامه‌ داد، يك‌ انسان‌ زنده‌ محسوب‌ نمي شوند در عين‌ حال‌ يك‌ انسان‌ كاملا مرده‌ هم‌ نيستند بنابراين‌ در احكام مربوط به‌ حيات‌ و مرگ‌ بايد تفصيل‌ داده‌ شود مثلا احكام‌ مس‌ ميت ، غسل‌ و نماز ميت‌ و كفن‌ و دفن‌ درباره‌ آن هاجاري‌ نيست‌ تا قلب‌ از كار بيفتد و بدن‌ سرد شود اموال‌ آن ها را نمي توان‌ در ميان‌ ورثه‌ تقسيم‌ كرد و همسر آن هاعده‌ وفات‌ نگه‌ نمي دارد تا اين‌ مقدار حيات‌ آنان‌ نيز پايان‌ پذيرد ولي‌ وكلاي‌ آن ها از وكالت‌ ساقط مي شوند وحق‌ خريد و فروش‌ يا ازدواج‌ براي‌ آن ها يا طلاق‌ همسر از طرف‌ آنان‌ ندارند و ادامه‌ معالجات‌ در مورد آن هاواجب‌ نيست‌ و برداشتن‌ بعضي‌ از اعضاء از بدن‌ آن ها در صورتي‌ كه‌ حفظ جان‌ مسلماني‌ متوقف‌ بر آن‌ باشدمانعي‌ ندارد، ولي‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اين ها همه‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مرگ‌ مغزي‌ به‌ طور كامل‌ و به‌ صورت قطعي‌ ثابت‌ گردد و احتمال‌ بازگشت‌ مطلقا وجود نداشته‌ باشد.»7
در پايان‌ تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از فقهاي‌ معاصر در پاسخ‌ استفتايي ، استفاده‌ از اعضاي‌ بدن مبتلايان‌ به‌ مرگ‌ مغزي‌ را با رعايت‌ شرايطي‌ از قبيل‌ استيذان‌ از ورثه‌ و حاكم‌ شرع‌ و توقف‌ نجات‌ جان‌ سايربيماران‌ بر اين‌ اقدام ، مجاز دانسته اند، كه‌ به‌ برخي‌ از آن ها در ضمن‌ استفتائات‌ فوق الذكر اشاره‌ شد.8
با اين‌ وصف‌ فتواهاي‌ مذكور در مورد جواز قطع‌ و پيوند عضو افراد دچار مرگ‌ مغزي ، مترتب‌ بر صدق ميت‌ بر آنان‌ نيست‌ و نمي توان‌ از اين‌ جواز پي‌ به‌ ميت‌ بودن‌ آنان‌ برد.
اما در مورد بند دوم‌ سؤال‌ مبني‌ بر تعيين‌ ديه‌ يا اقدام‌ ديگر در حال‌ مرگ‌ مغزي‌ مجني عليه ، به‌ نظر مي رسد:اولا، با توجه‌ به‌ اين‌ كه ، بر شخص‌ در حالت‌ مرگ‌ مغزي ، ميت‌ صدق‌ نمي كند لذا نمي توان‌ ديه‌ قتل‌ براي‌ آن معين‌ كرد. ثانيا، با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ از نظر پزشكان‌ متخصص ، ادامه‌ ضربان‌ قلب‌ افراد مبتلابه‌ مرگ‌ مغزي‌ موقتي بوده‌ و تنها به‌ كمك‌ دستگاه‌ تنفس‌ مصنوعي‌ به‌ مدت‌ چند ساعت‌ و حداكثر چند روز مقدور مي باشد;9  ثالثا، دربرخي‌ از روايات‌ در مورد ديه‌ شنيدن ، آمده‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ مجني عليه‌ ادعا نمايد كه‌ گوش‌ وي‌ نمي شنود به مدت‌ يك‌ سال‌ بايد منتظر ماند و پس‌ از يك‌ سال‌ با سوگند مجني عليه ، مبني‌ بر از دست‌ دادن‌ شنوايي‌ خودحكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ داده‌ مي شود.10
برخي‌ از فقها مثل‌ محقق‌ حلي ، صاحب‌ جواهر، شهيد ثاني‌ و مرحوم‌ خويي‌ بر اساس‌ همين‌ روايت ، انتظارمدتي‌ معين‌ را در مورد مذكور لازم‌ دانسته اند.11
هر چند حكم‌ مذكور با موضوع‌ مورد بحث‌ متفاوت‌ است ، اما جلوگيري‌ از ورود خسارت‌ بيش‌ از مقدارديه‌ به‌ متهم ، كه‌ در مورد ديه‌ شنيدن‌ معيار حكم‌ قرار گرفته‌ است ، در مسأله‌ مرگ‌ مغزي‌ هم‌ متصور است . بنابراين تا روشن‌ شدن‌ وضعيت‌ مجني عليه‌ بايد انتظار كشيد و نمي توان‌ جاني‌ را بر پرداخت‌ ديه‌ در مورد آسيب هاي متعدد در اثر جنايت‌ و مرگ‌ مغزي‌ محكوم‌ نمود.
پاسخ‌ بند سوم‌ سؤال‌ نيز از مطالب‌ فوق الذكر روشن‌ مي شود زيرا دادگاه‌ در حالت‌ مذكور نمي تواند رأي‌ برپرداخت‌ ديه‌ صادر نمايد.

 

ديه شكستگي ستون فقرات و عوارض ناشي از آن

 

ديه شكستگي ستون فقرات و عوارض ناشي از آن

متن سئوال

 

شخصي‌ به‌ علت‌ تصادف‌ رانندگي‌ دچار شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ گرديده‌ و شكستگي‌ مذكور باعث قطع‌ نخاع‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ علت‌ قطع‌ نخاع‌ دچار فلج‌ هر دو اندام‌ تحتاني ، بي‌ اختياري‌ ادراري‌ و مدفوع و از بين‌ رفتن‌ توان‌ مقاربت‌ شده‌ است‌ خواهشمند است‌ در پاسخ‌ اعلام‌ فرمائيد:
1 ـ آيا مطابق‌ ماده‌ 430 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مي بايست‌ تمامي‌ صدمات‌ و عيوب‌ مذكور را ناشي از شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ تلقي‌ و علاوه‌ بر ديه‌ عيوب‌ و صدمات‌ مورد نظر براي‌ شكستگي‌ ستون فقرات‌ ديه‌ كامله‌ تعيين‌ نمود صرفنظر از اين‌ كه‌ با عيب‌ و يا بدون‌ عيب‌ ترميم‌ يافته‌ باشد يا مطابق ماده‌ 434 همان‌ قانون‌ عيوب‌ ديگر را همانگونه‌ كه‌  در نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ تصريح‌ گرديده‌ ناشي‌ ازقطع‌ نخاع‌ محسوب‌ و بر همين‌ اساس‌ چنانچه‌ شكستگي‌ مذكور بدون‌ عيب‌ ترميم‌ يافته‌ باشد مطابق ماده‌ 431 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ صرفا صد دينار به‌ عنوان‌ ديه‌ تعيين‌ گردد.
2 ـ با توجه‌ به‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 440 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ آيا عدم‌ ضبط ادرار و مدفوع‌ بر اساس ظاهر ماده‌ مستلزم‌ تعيين‌ صرفا يك‌ ديه‌ كامله‌ مي باشد و يا اين‌ كه‌ مي بايست‌ براي‌ هريك‌ ديه‌ جداگانه تعيين‌ كرد.

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سوال‌ اول :
مراجعه‌ به‌ فتاواي‌ فقها و متون‌ فقهي‌ گوياي‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ اصولا از نظر فقهي‌ هيچ‌ جنايتي‌ نبايد بدون جبران‌ باقي‌ بماند. مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در مقام‌ استدلال‌ براي‌ مطلب‌ فوق‌ مي فرمايد: «از قرآن‌ و روايات استفاده‌ مي شود كه‌ هيچ‌ جنايتي‌ حتي‌ خراشي‌ كه‌ در بدن‌ ايجاد مي شود بدون‌ جبران‌ باقي‌ نمي ماند لذا اگر براي جنايتي‌ ديه‌ مقدر نباشد لازم‌ است‌ آن‌ جنايت‌ از طريق‌ حكومت‌ (ارش ) جبران‌ گردد، زيرا عدم‌ جبران‌ جنايت ] نه‌ از طريق‌ ديه‌ و نه‌ از طريق‌ ارش‌ [ با آن‌ چه‌ از قرآن ، سنت‌ و اجماع‌ استفاده‌ مي شود، منافات‌ دارد.»1
از نتايج‌ مهم‌ مترتب‌ بر اين‌ مطلب ، لزوم‌ جبران‌ همه‌ جنايات‌ در موارد تعدد جنايت‌ است ، گرچه‌ جنايات متعدد در يك‌ حادثه‌ يا با يك‌ ضربه‌ ايجاد شده‌ باشند. نتيجه‌ مذكور از استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از محضر آيات عظام‌ نيز استفاده‌ مي شود كه‌ به‌ برخي‌ از آن ها اشاره‌ مي كنيم :

 

سؤال
فردي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ دچار سلس‌ و ريزش‌ ادرار مي گردد و توانايي‌ جنسي‌ اواز بين‌ مي رود آيا علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ فوق ، مستحق‌ ديه‌ زوال‌ منافع‌ مذكور نيز مي باشد؟2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بلي‌ مستحق‌ مي باشد. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«با تعدد جنايات‌ ديه‌ هم‌ متعدد مي شود. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در مفروض‌ سؤال‌ چنان چه‌ نفس‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ موجب‌ عوارض‌ مذكوره‌ شده‌ باشد جاني‌ بايدديه‌ آن‌ عوارض‌ را نيز بدهد ولي‌ اگر شكستگي‌ موجب‌ نبوده‌ و مثلا مسامحه‌ در مداوا و يا اشتباهات‌ معالج‌ اين عوارض‌ را به‌ وجود آورده‌ جاني‌ بيشتر از ديه‌ شكستن‌ ستون‌ فقرات‌ ضامن‌ نيست . والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي ، ديه‌ از بين‌ رفتن‌ منافع‌ را مستقلا استحقاق‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«احتياط واجب‌ تعلق‌ هر سه‌ ديه‌ است‌ يا با هم‌ مصالحه‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنان چه‌ سلس‌ و عدم‌ توانايي‌ جماع‌ بر اثر شكستگي‌ ظهر باشد يك‌ ديه‌ كامله‌ دارد و لكن‌ مخارج‌ معالجه چنانچه‌ مازاد بر ديه‌ بشود بر عهده‌ جاني‌ است‌ و اگر به‌ واسطه‌ معالجه‌ كاملا پشت‌ خوب‌ شود و عوارض برطرف‌ شود ديه‌ يكصد دينار است‌ به‌ علاوه‌ مخارج‌ معالجه .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بلي‌ ديه‌ ساير نقص هاي‌ وارده‌ را نيز بايد پرداخت‌ نمايد.»

 

بنابراين‌ در مورد سؤال ، در صورتي‌ كه‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ معالجه‌ نگرديده‌ باشد ـ كه‌ ظاهر سؤال حاكي‌ از آن‌ است‌ ـ لازم‌ است‌ علاوه‌ بر ديه هاي‌ مقدر، براي‌ منافع‌ از دست‌ رفته‌ (دو ثلث‌ ديه‌ براي‌ فلج‌ شدن‌ دواندام‌ تحتاني‌ موضوع‌ ماده‌ 432 ق .م .ا، يك‌ ديه‌ كامل‌ براي‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ موضوع‌ ماده‌ 440 ق .م .ا ويك‌ ديه‌ كامل‌ براي‌ از بين‌ رفتن‌ توان‌ مقاربت‌ موضوع‌ بخش‌ دوم‌ ماده‌ 430 ق .م .ا) و براي‌ نفس‌ شكستگي‌ ستون فقرات‌ كه‌ درمان‌ نشده‌ است‌ نيز يك‌ ديه‌ كامل‌ (بر اساس‌ قسمت‌ اول‌ ماده‌ 430 ق .م .ا) تعيين‌ گردد.
مطلب‌ مذكور از متون‌ فقهي‌ نيز قابل‌ استفاده‌ است‌ كه‌ به‌ برخي‌ از آن ها اشاره‌ مي شود:
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در قواعد الاحكام‌ مي فرمايد: «اگر در اثر شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ نتواند راه‌ برود وهمچنين‌ قدرت‌ بر جماع‌ را از دست‌ بدهد دو ديه‌ دارد.»
صاحب‌ مفتاح‌ الكرامه‌ در توضيح‌ اين‌ كلام‌ مي نگارد: «شيخ‌ در مبسوط فرموده‌ اين‌ مذهب‌ ما است‌ و بر اين مطلب‌ اجماع‌ فقهاي‌ اماميه‌ و روايات‌ دلالت‌ دارد...  .»3 و در كتاب‌ خلاف‌ شيخ‌ طوسي‌ نيز بر اين‌ موضوع تصريح‌ شده‌ است .4
شهيد اول‌ نيز در كتاب‌ لمعه‌ مي فرمايد: «ولو كسر الصلب‌ فذهب‌ مشيه‌ و جماعه‌ فديتان » و شهيد ثاني‌ درشرح‌ لمعه‌ در توضيح‌ اين‌ عبارت‌ مي فرمايد: «اگر ستون‌ فقرات‌ كسي‌ شكسته‌ شود و در اثر آن‌ نتواند راه‌ برود وقدرت‌ بر جماع‌ را از دست‌ بدهد، دو ديه‌ به‌ عهده‌ جاني‌ مي آيد، يك‌ ديه‌ براي‌ شكستگي‌ و ديه‌ ديگر براي‌ ازدست‌ رفتن‌ منفعت‌ جماع ، اين‌ قول‌ را شيخ‌ طوسي‌ در خلاف‌ بيان‌ كرده‌ و عده اي‌ از فقها از ايشان‌ تبعيت كرده اند».5

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم :
در مورد عدم‌ كنترل‌  ادرار و مدفوع‌ كه‌ از يك‌ ضربه‌ ناشي‌ شده‌ باشد نيز، گرچه‌ قاعده‌ عدم‌ تداخل‌ ديه هاي متعدد، اقتضاي‌ تعيين‌ دو ديه‌ كامل‌ را دارد،6 اما، ظاهرا به‌ دليل‌ روايت‌ معتبري 7 كه‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار ومدفوع‌ (با هم ) را يك‌ ديه‌ كامل‌ دانسته‌ است ، فقها در اين‌ مورد به‌ قاعده‌ عمل‌ ننموده‌ و در موردي‌ كه‌ بر اثر يك ضربه‌ به‌ محل‌ حساسي‌ از بدن ، كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ مجني‌ عليه‌ از بين‌ برود، يك‌ ديه‌ لازم‌ دانسته اند.
مرحوم‌ علامه‌ در قواعد الاحكام‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ كسي‌ استخوان‌ نشيمن‌ گاه‌ ديگري‌ را بشكند و موجب عدم‌ كنترل‌ مدفوع‌ شود، يك‌ ديه‌ كامل‌ دارد و اگر عجان 8 كسي‌ را بشكند و موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع گردد براي‌ (مجموع ) آن‌ يك‌ ديه‌ كامل‌ لازم‌ است .»9
صاحب‌ مفتاح‌ الكرامه‌ نيز در ذيل‌ اين‌ عبارت‌ چنين‌ مي نگارد: «در نهايه ، سراير، وسيله ، شرايع ، نافع ،كشف‌ الرموز، تحرير و تذكره ، نيز اين‌ نظريه‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ و آن‌ گونه‌ كه‌ از غايه‌ المرام‌ نقل‌ شده ، در اين مسأله‌ اختلافي‌ نيست .»10
اگرچه‌ در عبارت هاي‌ مذكور از فقها به‌ تبع‌ روايت‌ مورد استناد آن ها، ضربه‌ به‌ استخوان‌ نشيمن گاه‌ و عجان كه‌ موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ گردد، موضوع‌ حكم‌ قرار گرفته‌ است ، ولي‌ اين‌ مطلب‌ مسلم‌ است‌ كه‌ ضربه به‌ استخوان هاي‌ مذكور موضوعيت‌ نداشته‌ و تنها به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ غالبا چنين‌ ضربه اي‌ موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار ومدفوع‌ مي گردد، بيان‌ شده‌ است ، به‌ همين‌ دليل‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ بعد از بيان‌ حكم مذكور مي فرمايد: «اگر استخوان‌ ديگري‌ (غير از عجان ) بشكند و موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ گردد، ظاهرآن‌ است‌ كه‌ يك‌ ديه‌ كامل‌ تعلق‌ مي گيرد.»11

 


 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image