به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ديه شكستگي فك

 

ديه شكستگي فك

متن سئوال

 

1. در قانون‌ آمده‌ است‌ مجموع‌ دو فك‌ ديه‌ كامل‌ دارد:
اولا: توضيح‌ دهيد منظور از 2 فك‌ چيست ؟
ثانيا: اگر فك‌ اسفل‌ هر دو استخوانش‌ بشكند تكليف‌ چيست‌ و چه‌ مقدار ديه‌ دارد؟
ثالثا: در قانون‌ آمده‌ است‌ طبق‌ ماده‌ 415 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مجموع‌ دو فك‌ ديه‌ كامل‌ دارد اگر دواستخوان‌ فك‌ پايين‌ بشكند ديه اش‌ چه‌ مقدار است ؟
رابعا: با وجود اينكه‌ استخوان‌ فك‌ ديه‌ مقدر دارد اگر جراحت‌ هاشمه‌ در يكي‌ از استخوانهاي‌ فك‌ پايين ايجاد شود آيا حكم‌ جراحت‌ (هاشمه ) سر و صورت‌ را دارد؟ طبق‌ بند 6 ماده‌ 480 قانون‌ ديات‌ ده‌ درصد ديه دارد يا اينكه‌ حكم‌ ماده‌ 442 را دارد كه‌ در صورتي‌ كه‌ بدون‌ عيب‌ معالجه‌ گردد 45 از 15 نصف‌ ديه‌ كامله‌ دارد.1

 

 

 

متن پاسخ

 

در عرف‌ و نيز اصطلاح‌ پزشكي‌ مقصود از دو فك ، فك‌ بالا و فك‌ پايين‌ است‌ كه‌ استخوان‌ فك‌ تحتاني يا آرواره‌ به‌ صورت‌ نعل‌ اسب‌ است‌ و در پايين‌ صورت‌ قرار دارد و فك‌ بالا بر خلاف‌ فك‌ پايين‌ يك استخوان‌ مجزا و متحرك‌ نيست ، بلكه‌ ادامه‌ استخواني‌ است‌ كه‌ كاسه‌ چشم‌ و جدار بيني‌ و سقف‌ دهان‌ راتشكيل‌ مي دهد; اما مقصود از دو فك‌ (لحيان ) در فقه‌ اماميه ، و به‌ تبع‌ آن‌ در ماده‌ 415 قانون‌ مجازات اسلامي‌ تنها فك‌ پايين‌ مي باشد كه‌ از دو استخوان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ در چانه‌ (ذقن ) به‌ يكديگر متصل مي گردند.2
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ در نظريه‌ شماره‌ 1373/6/16-72878 در توضيح‌ ماده‌ فوق‌ مي گويد:«چون‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از فقه‌ متخذ است ، لذا مقصود قانون‌ گذار از فكين‌ دو استخوان‌ فك‌ پايين مي باشد كه‌ در چانه‌ با يكديگر برخورد مي كنند و انتهاي‌ هركدام‌ به‌ گوش‌ متصل‌ است‌ و شامل‌ استخوان بالاي‌ دهان‌ كه‌ متصل‌ به‌ سر است‌ و در عرف‌ پزشكي‌ به‌ آن‌ فك‌ بالا گفته‌ مي شود، نمي گردد. لذا ديه‌ اين قسمت‌ مشمول‌ ديه‌ فك‌ نبوده‌ بلكه‌ مشمول‌ احكام‌ ديه‌ استخوان‌ سر و صورت‌ مي باشد».
در نظر بدوي‌ شكستگي‌ استخوان‌ فك‌ مي تواند مشمول‌ عموم‌ ماده‌ 442 ق .م .ا. گردد كه‌ ديه‌ شكستن استخوان‌ هر عضوي‌ را كه‌ براي‌ آن‌ ديه‌ معيني‌ است‌ خمس‌ آن ، و اگر معالجه‌ شود و بدون‌ عيب‌ گردد45(چهارپنجم ) ديه‌ شكستن‌ آن‌ قرار داده‌ است .
از سوي‌ ديگر مي تواند مشمول‌ ماده‌ 480 ق .م .ا. شود كه‌ يكي‌ از اقسام‌ ديه‌ جراحات‌ سر و صورت‌ راهاشمه‌ قرار داده‌ است‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از عملي‌ كه‌ استخوان‌ را بشكند، گرچه‌ جراحتي‌ را توليد نكرده باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ ديه‌ آن‌ 10 شتر كه‌ همان‌ يك‌ دهم‌ ديه‌ كامله‌ است ، خواهد بود.
تفاوت‌ اين‌ دو ماده‌ در جايي‌ است‌ كه‌ شكستگي‌ استخوان‌ فك‌ بدون‌ عيب‌ معالجه‌ گردد، در اين صورت‌ براساس‌ ماده‌ 442 ديه‌ شكستگي‌ يكي‌ از دو فك‌ 45 (چهارپنجم ) از يك‌ پنجم‌ نصف‌ ديه‌ كامله خواهد بود كه‌ عبارت‌ است‌ از 80 دينار و بدين‌ ترتيب‌ ديه‌ شكستگي‌ دو فك‌ پايين‌ 160 دينار خواهدبود; اما براساس‌ ماده‌ 480 ق .م .ا. ديه‌ شكستگي‌ يكي‌ از دو فك‌ يك‌ دهم‌ ديه‌ كامله‌ كه‌ عبارت‌ از 100دينار مي باشد، است‌ و ديه‌ شكستگي‌ هر دو فك‌ دو برابر آن‌ يعني‌ 200 دينار خواهد بود.
به‌ نظر مي رسد به‌ دلايل‌ فقهي‌ و حقوقي‌ زير، ديه‌ شكستگي‌ فك‌ مشمول‌ ماده‌ 480 است :
1. بعد از تتبع‌ فراوان‌ در منابع‌ فقهي‌ تنها در دو مورد از آثار فقهي‌ حكم‌ ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ فك مشاهده‌ گرديد. مورد اول‌ مربوط به‌ ابن‌ حمزه‌ (متوفي‌ حدود 560) در كتاب‌ الوسيله‌ مي باشد كه‌ به صراحت‌ مي نويسد: «در شكستگي‌ دو استخوان‌ فك‌ (پايين ) ديه‌ هاشمه‌ پرداخت‌ مي گردد...».3 و مورددوم‌ استفتايي‌ از حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ است‌ كه‌ بدين‌ ترتيب‌ مي باشد:

 

سؤال
اگر فك‌ تحتاني‌ شخص‌ از دو ناحيه‌ راست‌ و چپ‌ بشكند و بعد از مدتي‌ جوش‌ بخورد آيا ديه‌ آن‌ مثل‌ ديه سر و صورت‌ (شجاج ) است‌ يا مثل‌ ديه‌ ساير بدن ؟
«حكم‌ سر و صورت‌ را دارد و طبق‌ احكام‌ جراح‌ و شجاج‌ عمل‌ مي شود».4
چنان‌ كه‌ روشن‌ است ، در اين‌ دو منبع‌ فقهي‌ حكم‌ ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ فك‌ مشمول‌ احكام‌ شجاج و مورد خاص‌ آن‌ هاشمه‌ مي باشد.5
2. ماده‌ 442 ق .م .ا. مورد تأييد مشهور فقيهان‌ شيعه‌ است .6 برخي‌ همچون‌ ابن‌ زهره‌ ادعاي‌ اجماع‌ برصحت‌ آن‌ نموده اند.7 اين‌ قاعده‌ كلي‌ اولين‌ بار در مقنعه‌ شيخ‌ مفيد مطرح‌ گرديده‌ است ،8 و پس‌ از اوشيخ‌ طوسي 9 و معاصران‌ وي‌ آن‌ را مطرح‌ نموده اند.10 به‌ نظر مي رسد مستند فقيهان‌ در اين‌ فتوا كتاب ظريف‌ بن‌ ناصح‌ است‌ كه‌ به‌ طور مبسوط ديه‌ آسيب‌ ديدگيهاي‌ مختلف‌ استخوان هاي‌ بدن‌ را تعيين‌ نموده است .11 كتاب‌ پيشين‌ كه‌ داراي‌ سند متصل‌ به‌ اميرالمؤمنين 7 مي باشد، در نظر بيشتر فقيهان‌ داراي‌ اعتبارو حجيت‌ است ; اما نكته‌ مهم‌ در اين‌ روايت‌ طولاني‌ اين‌ است‌ كه‌ اولا در هيچ‌ جاي‌ اين‌ خبر تصريحي‌ براين‌ قانون‌ كلي‌ نشده‌ است ، ثانيا اگر چه‌ بيشتر موارد جزئي‌ ذكر شده‌ در روايت‌ مذكور با قانون‌ فوق همخواني‌ دارد، ولي‌ مواردي‌ را مي توان‌ يافت‌ كه‌ تعيين‌ ديه‌ در آنها منطبق‌ با اين‌ قانون‌ نمي باشد ومخالفان‌ نظر مشهور نيز به‌ همين‌ موارد استناد مي جويند، ثالثا در روايت‌ مواردي‌ يافت‌ مي شود كه‌ به ظاهر با هم‌ تعارض‌ دارد، به‌ عنوان‌ نمونه‌ در بخشي‌ از روايت‌ ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ كف‌ دست‌ 100دينار كه‌ همان‌ يك‌ پنجم‌ ديه‌ دست‌ مي باشد، تعيين‌ شده‌ است‌ و در بخش‌ ديگري‌ از روايت‌ ديه‌ آن‌ 40دينار معين‌ گرديده‌ است‌ و در قسمت‌ ديگري‌ براي‌ هريك‌ از پنج‌ استخوان‌ كف‌ دست‌ ديه‌ خاصي‌ بدين شرح‌ وضع‌ گرديده‌ است : ديه‌ شكستن‌ استخوان‌ متصل‌ به‌ انگشت‌ ابهام‌ (شصت ) 33 دينار و يك‌ سوم دينار و ديه‌ شكستن‌ ديگر استخوان هاي‌ كف‌ دست‌ كه‌ به‌ چهار انگشت‌ ديگر متصل‌ مي باشند 20 دينار ودو سوم‌ دينار است ; البته‌ برخي‌ از فقيهان‌ همچون‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ خويي‌ در صدد رفع‌ برخي‌ از اين تعارضها برآمده اند.12 بدين‌ جهت‌ است‌ كه‌ برخي‌ از فقيهان‌ با كليت‌ و اطلاق‌ اين‌ قاعده‌ در همه‌ مواردشكستگي‌ استخوان‌ مخالفت‌ نموده اند.13
پس‌ ماده‌ 442 اگرچه‌ برگرفته‌ از نظر مشهور فقيهان‌ شيعه‌ است ; اما از نظر فقهي‌ عموميت‌ و شمول‌ آن نسبت‌ به‌ همه‌ موارد شكستگي‌ استخوان‌ بي‌ اشكال‌ نيست‌ و ادعاي‌ اجماع‌ در مورد اين‌ قاعده‌ كلي‌ نيز به دليل‌ احتمال‌ قوي‌ بر مدركي‌ بودن‌ اجماع ، قابل‌ اعتماد نيست‌ و مورد شكستگي‌ استخوان‌ فك‌ از جمله مواردي‌ است‌ كه‌ ديه‌ آن‌ در روايات ، از جمله‌ روايت‌ ظريف‌ به‌ خصوص‌ تعيين‌ نگرديده‌ است‌ و قرارگرفتن‌ آن‌ تحت‌ قاعده‌ كلي‌ فوق‌ نيز داراي‌ دليل‌ معتبر فقهي‌ نمي باشد.
3. ترديدي‌ نيست‌ كه‌ فك‌ پايين‌ از اجزاي‌ صورت‌ است‌ و عنوان‌ صورت‌ (وجه ) شامل‌ آن‌ مي گرددچنانچه‌ تبصره‌ ماده‌ 481 ق .م .ا. به‌ گونه اي‌ حد سلبي‌ صورت‌ و سر را تعيين‌ مي نمايد و با خارج‌ كردن گردن‌ از احكام‌ جراحات‌ سر و صورت‌ (شجاج ) روشن‌ مي سازد كه‌ آنچه‌ فوق‌ گردن‌ است‌ مشمول‌ احكام شجاج‌ مي باشد. در تبصره‌ فوق‌ آمده‌ است : «جراحات‌ وارده‌ به‌ گردن‌ در حكم‌ جراحات‌ بدن‌ مي باشد».پس‌ بند 6 ماده‌ 480 كه‌ به‌ بيان‌ حكم‌ ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ سر و صورت‌ (هاشمه ) پرداخته‌ است ،شامل‌ شكستگي‌ فك‌ پايين‌ مي گردد.
از سوي‌ ديگر اگر به‌ فرض‌ بپذيريم‌ كه‌ عموم‌ ماده‌ 442 كه‌ در مورد شكستگي‌ استخوان‌ هر عضوي است‌ كه‌ ديه‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ است‌ در ابتدا شامل‌ فك‌ هم‌ بشود، ولي‌ چون‌ بند 6 ماده‌ 480 كه‌ تنها مربوطبه‌ شكستگي‌ استخوان هاي‌ سر و صورت‌ است‌ اخص‌ از ماده‌ 442 ـ كه‌ شامل‌ تمام‌ استخوان هاي‌ بدن مي باشد ـ است ; لذا به‌ حكم‌ قاعده‌ مسلم‌ اصولي‌ تقديم‌ خاص‌ بر عام ، مقدم‌ بر ماده‌ 442 مي گردد. از اين رو، در نهايت‌ ماده‌ 442 شامل‌ موارد هاشمه‌ نمي شود.
نمونه‌ ديگر تقديم‌ خاص‌ بر عموم‌ ماده‌ 442، ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ بيني‌ است . رأي‌ وحدت‌ رويه شماره‌ 1362/9/26-40 پيرامون‌ ديه‌ شكستن‌ استخوان‌ بيني‌ كه‌ بهبود يافته‌ است ، ماده‌ 382 ق .م .ا. راكه‌ درخصوص‌ ديه‌ شكستن‌ استخوان‌ بيني‌ صادر شده‌ است‌ بر عموم‌ ماده‌ 442 مقدم‌ مي دارد.14  15

 

خلاصه‌ پاسخ
1. مراد از دو فك‌ (لحيان ) در فقه‌ اماميه‌ و در ماده‌ 415 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، فك‌ پايين‌ مي باشد كه از دو استخوان‌ تشكيل‌ شده‌ است .
2. ديه‌ شكستگي‌ فك‌ پايين ، همان‌ ديه‌ هاشمه‌ است‌ (110 ديه‌ كامل ) و فرقي‌ بين‌ خوب‌ شدن‌  و نشدن آن‌ نيست .
3. روشن‌ است‌ كه‌ اگر هر دو استخوان‌ فك‌ پايين‌ بشكند، دو ديه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ مي گيرد.
4. ماده‌ 442 ق .م .ا شامل‌ مورد سؤال‌ نمي شود و مسأله‌ مصداق‌ ماده‌ 480 ق .م .ا است

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image